منظمة العفو الدولية تحذر من تنفيذ أحكام بتر الأصابع في إيران

نددت منظمة العفو الدولية، السبت، بأحكام بتر الأصابع التي تهدد 3 سجناء في سجن أرومية شمال غربي إيران، وهم: هادي رستمي، ومهدي شريفيان، ومهدي شاهيوند. 

ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل وممارسة أقصى درجات الضغط على النظام الإيراني لمنع تنفيذ هذه الأحكام، التي وصفتها بأنها "قاسية وغير إنسانية ولا رجعة فيها"، معتبرة إياها إهانة صريحة للكرامة الإنسانية ومخالفة للقانون الدولي، وفق موقع "إيران إنترناشيونال".

وأوضحت المنظمة أن السجناء الثلاثة اعتُقلوا في أغسطس 2017 بتهمة "السرقة"، قبل أن يُحاكموا عام 2019 أمام محكمة عدّتها "غير عادلة"، حيث صدر بحقهم حكم ببتر أربع أصابع من اليد اليمنى لكل منهم. 

وكشفت أن المعتقلين حُرموا من حقهم في توكيل محامٍ في أثناء التحقيق، وأدينوا بناءً على اعترافات انتُزعت بالإكراه تحت التعذيب الوحشي، بما في ذلك الضرب والجلد والتهديد بالاغتصاب الجنسي، وهي اعترافات أنكروها لاحقًا في المحكمة.

تنفيذ وشيك ومخاوف متصاعدة

لفتت المنظمة إلى أن السلطات القضائية أبلغت السجناء يوم 13 مارس بأن تنفيذ الحكم سيتم قبل 10 أبريل (نيسان)، ما زاد من حدة القلق الدولي بشأن مصيرهم. 

ومنذ صدور الحكم، خاض السجناء إضرابات عن الطعام مرارًا، احتجاجًا على الظروف اللاإنسانية في السجن والضغوط المتواصلة لتنفيذ العقوبة، كما أقدم هادي رستمي على محاولات انتحار عدة نتيجة لتدهور حالته النفسية.

وفي تناقض صارخ مع المبادئ الدولية، صرح رئيس السلطة القضائية الإيرانية، القاضي المتشدد غلام حسين محسني إيجئي، في 7 ديسمبر الماضي، بأن أحكام بتر اليد نُفذت بأعداد قياسية خلال السنوات الثلاث الماضية، مؤكدًا أن هذه العقوبات "صادرة من الله" ولن تتوقف رغم الاحتجاجات المتزايدة. 

ويُعرف إيجئي بسجله الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان، وقد تجاهلت المحكمة العليا الإيرانية شكاوى المعتقلين بشأن التعذيب، ما يعكس تواطؤًا رسميًا في الانتهاكات.

إيران على هامش المعايير الدولية

تُعد إيران من الدول القليلة التي لا تزال تطبّق عقوبات بتر الأطراف والجلد، رغم التزاماتها كدولة موقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يحظر العقوبات القاسية والمهينة بشكل صريح. 

ومع ذلك، لم تنضم إيران حتى اليوم إلى اتفاقية مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، في تجاهل متواصل للضغوط الأممية ومنظمات حقوق الإنسان.

وطالبت منظمة العفو الدولية جميع الدول والمنظمات الدولية باستخدام نفوذها للضغط على طهران لوقف تنفيذ هذه الأحكام فورًا، محذّرة من أن استمرار هذه "العدالة القروسطية" يقوّض ما تبقى من مصداقية القضاء الإيراني ويهدد القيم الإنسانية العالمية. 

وأكدت المنظمة أن هذه الممارسات الوحشية لا تنتمي إلى نظام عدالة معاصر، بل إلى أساليب تعذيب وإذلال لا تليق بالكرامة البشرية.