الآلاف يشاركون في تظاهرة لليمين المتطرف دعماً لمارين لوبن بفرنسا

نظم اليمين المتطرف في فرنسا، اليوم الأحد، تظاهرة حاشدة في العاصمة باريس دعماً لزعيمته مارين لوبن، وذلك بعد صدور حكم قضائي يمنعها من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2026. 

يأتي هذا التحرك وسط أجواء سياسية مشحونة في فرنسا، تزامناً مع أزمات دولية تشمل الحرب الروسية الأوكرانية والنزاع في الشرق الأوسط، إلى جانب حرب تجارية يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق وكالة "فرانس برس".

أدانت المحكمة حزب "التجمع الوطني" بتهمة اختلاس أموال عامة، ما أدى إلى الحكم على لوبن بالسجن أربع سنوات، اثنتان منها مع النفاذ، ووضعها تحت المراقبة بسوار إلكتروني، إلى جانب منعها من الترشح للانتخابات لمدة 5 سنوات. 

وتنتظر القضية الآن البتّ بها في محكمة الاستئناف بباريس. هذه الإدانة أثارت عاصفة من ردود الفعل داخل الطبقة السياسية الفرنسية، خاصة أن الحزب يتصدر استطلاعات الرأي، ولوبن تُعدّ من أبرز المرشحين لخلافة الرئيس إيمانويل ماكرون.

رد فعل اليمين المتطرف

رفضت لوبن الاستسلام، وأكدت في رسالة فيديو موجهة إلى مؤتمر حزب "الرابطة" الإيطالي بقيادة ماتيو سالفيني في فلورنسا، أن المعركة ستكون "سلمية وديمقراطية" متخذة من مارتن لوثر كينغ مثالاً لنضالها. 

ومن جانبه، وصف النائب عن حزبها جان-فيليب تانغي القضاة بـ"الطغاة"، داعياً إلى التظاهر أمام "ليزانفاليد" حيث ضريح نابليون.

وصف رئيس الوزراء فرنسوا بايرو هذه التظاهرة بأنها "غير سليمة"، محذراً من إعادة إنتاج سيناريو اقتحام "الكابيتول" الأمريكي عام 2021. 

وعبّر كزافييه بيرتران، أحد رموز اليمين التقليدي، عن مخاوفه من انتقال الأزمة السياسية إلى الشارع، مؤكداً أن قرار القضاء يجب أن يُحترم.

ردود فعل دولية وتظاهرات مضادة

أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن دعمه للوبن، واصفاً ما تتعرض له بأنه "اضطهاد من اليسار الأوروبي"، وهو تصريح وصفه بايرو بـ"تدخل غير مقبول في الشأن الفرنسي". 

وفي المقابل، نظّم حزب "فرنسا الأبية" اليساري والخضر تظاهرة مضادة في ساحة الجمهورية، حيث اتهم مانويل بومبار، منسق الحزب، لوبن بأنها تشكل "خطراً على الديمقراطية". 

ودعا غابريال أتال، رئيس الوزراء الأسبق وزعيم حزب "النهضة"، الفرنسيين إلى المشاركة في تجمع مضاد في سان دوني "دفاعاً عن سيادة القانون والديمقراطية".

قلق من الانقسام السياسي

يعكس التوتر السياسي المتصاعد حالة الانقسام في المجتمع الفرنسي، ويطرح تساؤلات حول استقرار الحياة الديمقراطية في ظل التوترات القضائية والشعبوية. 

ويبقى قرار محكمة الاستئناف بشأن لوبن محط أنظار الطبقة السياسية الفرنسية والشارع الذي بات أكثر استقطاباً مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في صيف 2026.