مجلس الوزراء اللبناني يوافق على إصلاحات مصرفية لانتشال الاقتصاد من أزمته

أقر مجلس الوزراء اللبناني، السبت، مشروع قانون جديد يهدف إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي في البلاد، وذلك في إطار جهود الحكومة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ عام 2019، ويأتي هذا القرار تلبية لأحد شروط المجتمع الدولي للحصول على دعم مالي يساعد لبنان على تجاوز أزمته الاقتصادية.

وفي ختام جلسة الحكومة، أعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أن المجلس استكمل دراسة مشروع القانون وأقره، وأكد مرقص أن "هذه هي المرة الأولى التي تقر فيها الحكومة مشروع قانون يخص إصلاح قطاع المصارف في لبنان"، وفق فرانس برس.

وأشار إلى أن هذه الخطوة هي جزء من "رزمة إصلاحية" ضرورية للاقتصاد اللبناني، وبخاصة لحماية حقوق المودعين، ولا سيما صغارهم، وأضاف أن هذه الإصلاحات تتماشى مع متطلبات الاتفاق المرتقب مع صندوق النقد الدولي.

خطوات لتقوية الاقتصاد

يأتي هذا الإعلان بعد أيام من زيارة نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، التي التقت بعدد من المسؤولين اللبنانيين، بمن فيهم رئيس الوزراء نواف سلام.

وقد تم خلالها التشديد على ضرورة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتحريك عجلة الإصلاح المالي والاقتصادي.

يشار إلى أن لبنان يسعى للحصول على دعم دولي لتجاوز أزمة اقتصادية طاحنة، ويمثل تنفيذ الإصلاحات خطوة أساسية لاستعادة الثقة من المجتمع الدولي وفتح الباب أمام المساعدات المالية، كما يسبق إقرار هذا القانون الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن.

التحديات المقبلة أمام لبنان

على الرغم من تقدم لبنان في تنفيذ الإصلاحات، فلا تزال هناك تحديات كبيرة في معالجة الفجوة المالية الناتجة عن الأزمة المالية. وقال وزير الإعلام اللبناني إن الحكومة ستعمل على إعداد مشروع قانون خاص لمعالجة هذه الفجوة المالية في المرحلة المقبلة.

وأضاف مرقص أن الحكومة قد تعلق العمل بمشروع إصلاح القطاع المصرفي لحين إقرار مشروع معالجة الفجوة المالية، وهو ما يتطلب إصلاحات تشريعية إضافية، كما أكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى التصدي للأزمات الاقتصادية والمالية التي يمر بها لبنان، مع ضمان الحفاظ على حقوق المودعين.

من جهته، رحب مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان بإقرار مشروعي القانونين، معتبرًا إياه مؤشرًا إيجابيًا على التزام الحكومة اللبنانية بالإصلاح وتعزيز دور الدولة، وأكدت الأمم المتحدة ضرورة الاستمرار في هذا الزخم الإيجابي وتحقيق التنفيذ الفعلي لهذه الإصلاحات على أرض الواقع.

الأزمة الاقتصادية في لبنان

تعاني لبنان منذ عام 2019 من أزمة اقتصادية غير مسبوقة، تُعد من أسوأ الأزمات التي شهدها العالم في العصر الحديث، هذه الأزمة هي نتاج مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية والمالية التي تراكمت على مدى عقود.

ومنذ عام 2019، واجه النظام المصرفي اللبناني أزمة حادة بعد انهيار الليرة اللبنانية بشكل غير مسبوق، وتجميد البنوك لأموال المودعين، خاصة المودعين الصغار، هذه الخطوة أدت إلى فقدان الثقة في النظام المصرفي واندلاع الاحتجاجات الشعبية ضد الفساد وسوء الإدارة.

الوضع الاقتصادي في لبنان تأثر أيضًا بالتوترات الإقليمية، خصوصًا في ظل النزاع السوري المستمر منذ عام 2011، حيث استضاف لبنان ملايين اللاجئين السوريين الذين أثقلوا النظام الاقتصادي اللبناني.

سلسلة من الإصلاحات

ومنذ بداية الأزمة، كان المجتمع الدولي، بقيادة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، يضغط على الحكومة اللبنانية لتنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية. 

ومن بين هذه الإصلاحات، كانت هناك دعوات لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتخفيض حجم الدين العام، وتحسين الشفافية في إدارة الأموال العامة.

لكن الإصلاحات كانت بطيئة وصعبة التنفيذ بسبب الانقسامات السياسية داخل لبنان، وعلى الرغم من أن الحكومة اللبنانية قامت باتخاذ خطوات محدودة نحو الإصلاح، فإن الأزمات السياسية والاقتصادية المستمرة لا تزال تشكل عقبات كبيرة أمام تعافي الاقتصاد اللبناني.