دعوى قضائية في فرنسا تتهم الشرع وأعضاء حكومته بـ«الإبادة الجماعية»

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له، بأن النيابة العامة الفرنسية قد استلمت دعوى قضائية ضد الرئيس السوري أحمد الشرع وعدد من وزرائه، تتعلق بتهم "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي" وارتكاب "جرائم ضد الإنسانية". 

وتشمل الدعوى أحداث "مجازر الساحل السوري" التي أسفرت عن مقتل أكثر من 1700 شخص، بحسب ما ذكر المرصد، السبت.

وفقًا للمرصد، رفع محامٍ فرنسي الدعوى نيابة عن "التجمع الفرنسي العلوي"، الذي يتهم الحكومة السورية الجديدة بارتكاب أكثر من 50 مجزرة، تسببت في مقتل ما لا يقل عن 2500 مدني من الطائفة العلوية، بالإضافة إلى ضحايا من الطائفة المسيحية والسنية. 

ووجهت الدعوى اتهامات مباشرة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة ووزير الداخلية أنس خطاب، وقائد الفرقة 25 محمد الجاسم المعروف بـ"أبو عمشة".

المطالب والتحقيقات الدولية

طالبت الدعوى بوقف الأعمال العدائية في مناطق الساحل السوري، والإفراج عن المعتقلين، وفتح تحقيق دولي حول الجرائم المرتكبة. 

وفي السياق، شكلت السلطات السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في أحداث الساحل"، التي قرر الرئيس أحمد الشرع تمديد مهامها لمدة ثلاثة أشهر إضافية، بهدف التحقيق في الجرائم وتقديم الحقائق بشفافية.

ومن جانبها، أصدرت منظمة العفو الدولية في مطلع أبريل تقريرًا وصفت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، استنادًا إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان. 

وتشير التقارير إلى أن العائلات بأكملها، بما في ذلك النساء والأطفال والمسنين، قضت في مجازر الساحل، حيث اقتحم مسلحون المنازل وطلبوا من السكان تحديد ما إذا كانوا علويين أو سنة، قبل أن يقدموا على قتل البعض أو العفو عن آخرين، وفقًا لشهادات الناجين وتقارير منظمات حقوقية ودولية.

تداعيات الأحداث

تستمر هذه القضية في جذب اهتمام واسع على المستوى الدولي، حيث تدعو المنظمات الحقوقية إلى إجراء تحقيقات شاملة وعادلة. 

وتثير هذه الدعوى القضائية تساؤلات حول دور المجتمع الدولي في محاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية في سوريا، ويؤكد المتابعون أن التحديات المتعلقة بإحقاق العدالة ستظل مستمرة في ظل تواصل النزاع السوري وعدم الاستقرار السياسي.