«سانا»: الشرع يوقع إعلاناً جديداً يؤسس للفصل بين السلطات ويعزز الحقوق والحريات

وقّع الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، الخميس، الإعلان الدستوري الجديد، الذي ينصّ على الفصل المطلق بين السلطات، ويؤكد على حرية الرأي والتعبير، إضافة إلى تعزيز الحقوق السياسية والاقتصادية للمرأة، وفق ما أعلنه متحدث باسم لجنة الصياغة.

وفي مؤتمر صحفي عُقد في القصر الرئاسي، أوضح المتحدث أن الإعلان جاء كرد فعل على "غياب مبدأ الفصل بين السلطات في النظم السياسية السابقة"، مشيرًا إلى أنه يتضمن "مجموعة واسعة من الحقوق والحريات، من بينها حرية الإعلام والصحافة، وضمان حقوق المرأة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية" وفق وكالة أنباء “سانا”.

مرحلة انتقالية وإصلاحات مؤسسية

الإعلان الدستوري، المؤلف من أربعة أبواب، حدّد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، مع إنشاء "هيئة للعدالة الانتقالية" بهدف تحقيق المساءلة وكشف الحقائق وإنصاف الضحايا والناجين. كما أكد على استقلالية القضاء ومنع إنشاء المحاكم الاستثنائية التي كانت موضع انتقاد في العقود الماضية.

وخلال المؤتمر الصحفي، تلا عضو لجنة الصياغة، عبد الحميد العواك، أبرز بنود الإعلان، قبل أن يوقعه الرئيس الانتقالي، الذي وصفه بأنه "تاريخ جديد لسوريا"، مضيفًا: "نستبدل فيه الظلم بالعدل، والعذاب بالرحمة"، معربًا عن أمله في أن يكون "خطوة نحو بناء دولة حديثة ومستقرة".

صلاحيات الرئيس والبرلمان

وفقًا للإعلان الدستوري، يمنح الرئيس الانتقالي صلاحية استثنائية واحدة فقط، وهي إعلان حالة الطوارئ، كما أنه يعيّن ثلث أعضاء مجلس الشعب، الذي يتولى المسؤولية التشريعية كاملة.

وأُعلن عن تشكيل "هيئة عليا للانتخابات" ستشرف على اختيار أعضاء مجلس الشعب، فيما سيتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، بمساعدة الوزراء، لضمان سرعة التحرك في مواجهة التحديات المستقبلية.

ضمانات للحقوق والحريات

أكد الإعلان على مجموعة من الحقوق الأساسية، من بينها حرية الرأي والتعبير وحق المرأة في المشاركة في جميع مجالات الحياة، مشددًا على ضرورة تشكيل لجنة لصياغة دستور دائم للبلاد.

تحولات سياسية سريعة

الإعلان الدستوري يأتي في ظل تغييرات جذرية شهدتها سوريا، بعد أن أطاحت فصائل معارضة، بقيادة هيئة تحرير الشام التي يترأسها الشرع، بحكم عائلة الأسد، إثر هجوم بدأته من شمال غرب سوريا في أواخر نوفمبر، وانتهى بدخول دمشق في الثامن من ديسمبر الماضي.

وكانت السلطات الجديدة قد أعلنت، في وقت سابق، تشكيل حكومة تصريف أعمال لمدة ثلاثة أشهر، إلا أنه لم يتم بعد تشكيل حكومة انتقالية، مما يجعل الإعلان الدستوري خطوة رئيسية في رسم ملامح المرحلة المقبلة لسوريا.