محكمة أمريكية تعلق تنفيذ قرار إلغاء الوضع القانوني لـ530 ألف مهاجر

أوقفت محكمة اتحادية أمريكية تنفيذ قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إلغاء الوضع القانوني لـ530 ألف مهاجر من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا، وهو القرار الذي أثار جدلاً كبيراً حول سياسات الهجرة الأمريكية.

وأكدت القاضية الاتحادية إنديرا تالواني، في حكمها، أنه لا يمكن إنهاء الوضع القانوني للمهاجرين بموجب برنامج "الإفراج المؤقت" (TPS) دون مراجعة دقيقة لكل حالة فردية. 

جاء هذا القرار بعد أيام من إعلان إدارة ترامب نيتها إلغاء تصاريح إقامة وعمل هؤلاء المهاجرين بحلول 24 أبريل، ما يزيد من تعقيد الملف الهجري في البلاد.

آلية مثيرة للجدل

دخل المهاجرون الذين تم إلغاء وضعهم قانونياً إلى الولايات المتحدة بموجب برنامج "CHNV" للإفراج الإنساني الذي أطلقه الرئيس السابق جو بايدن في 2022، والذي سمح لمواطني الدول الأربع بالدخول إلى الولايات المتحدة لمدة عامين بشرط وجود كفيل أمريكي. 

ومنذ إطلاق البرنامج، تعرض لانتقادات شديدة من قبل الجمهوريين الذين اتهموا إدارة بايدن بتسهيل الهجرة غير المنظمة. 

وقد تم تعليق البرنامج بشكل مؤقت العام الماضي بعد اكتشاف حالات احتيال واعتقال بعض المستفيدين بتهم جنائية.

وصف القرار بـ"الاستبداد"

ردت إدارة ترامب على القرار القضائي واصفة إياه بأنه "استبداد خارج عن القانون"، مؤكدة أن الحكم يقيد صلاحيات الرئيس التنفيذي في إدارة سياسة الهجرة، في حين دافعت إدارة بايدن عن البرنامج معدَّة إياه وسيلة للحد من الهجرة غير الشرعية عبر الحدود الجنوبية.

يأتي هذا الحكم في وقت يشهد فيه الجدل حول سياسات الهجرة في الولايات المتحدة تصاعدًا، حيث تسعى إدارة ترامب لتشديد الإجراءات فيما تطالب مجموعات حقوقية بحماية حقوق المهاجرين، ومن المتوقع أن تستأنف الإدارة القرار أمام محكمة أعلى في الأيام القادمة.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من البيت الأبيض بشأن القرار القضائي حتى الآن، ولكن من الواضح أن هذا القرار يزيد من تعقيد النقاش الدائر حول سياسة الهجرة في الولايات المتحدة ويزيد من الانقسام بين الإدارة والجماعات المدافعة عن حقوق المهاجرين.