القضاء الأمريكي يصادق على حظر الأسلحة الهجومية بولاية ماساتشوستس

أيّدت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الأولى، ومقرها بوسطن، قانون ولاية ماساتشوستس الذي يحظر امتلاك وبيع أنواع محددة من الأسلحة الهجومية، معتبرةً أن هذه الإجراءات تتماشى مع التقاليد الدستورية لتنظيم السلاح في الولايات المتحدة.

رفض الطعن في دستورية القانون

رفضت محكمة الاستئناف في قراراها الصادر يوم الجمعة، حجج "الرابطة الوطنية لحقوق الأسلحة"، التي عدت القانون ينتهك التعديل الثاني من الدستور الأمريكي، والذي يكفل حق المواطنين في امتلاك السلاح للدفاع عن النفس، وأكدت المحكمة أن القانون لا يخالف هذا التعديل، بل ينسجم مع تاريخ البلاد في فرض قيود على الأسلحة الخطِرة وفق وكالة رويترز.

يحظر قانون ماساتشوستس، الذي تم توقيعه عام 1998 من قبل الحاكم الجمهوري السابق ميت رومني، امتلاك أو بيع أسلحة نصف آلية معينة، مثل البندقية الشهيرة AR-15، بالإضافة إلى حظر مخازن الذخيرة ذات السعة الكبيرة التي تتجاوز 10 رصاصات، وقد استُوحي القانون من حظر فيدرالي للأسلحة الهجومية انتهى سريانه في وقت لاحق.

القضاء يلتزم بتفسير المحكمة العليا

استند القضاة الثلاثة في حكمهم إلى قرار سابق صدر عن المحكمة العليا الأمريكية عام 2022، في قضية "رابطة بنادق ومسدسات ولاية نيويورك ضد بروين"، والذي وضع اختبارًا جديدًا لمراجعة قوانين السلاح، ينص على أن القيود يجب أن تتوافق مع "التقليد التاريخي" لتنظيم الأسلحة.

وأكد القاضي الزائر جاري كاتسمان، في حيثيات القرار، أن محكمة الدرجة الأدنى استندت بشكل صحيح إلى هذا المعيار، مشيرًا إلى حكم سابق للدائرة ذاتها دعم حظر مخازن الذخيرة ذات السعة الكبيرة في ولاية رود آيلاند.

تعد مسألة تنظيم حيازة الأسلحة النارية في الولايات المتحدة واحدة من أكثر القضايا القانونية والاجتماعية إثارة للجدل، ففي حين يرى المدافعون عن الحظر أن الأسلحة الهجومية تسهم في تفاقم عمليات إطلاق النار الجماعي، يرفض المدافعون عن "حق التسلّح" أي قيود تُفرض على اقتناء السلاح، ويعدونها انتهاكًا للحريات الدستورية، وقد شهدت البلاد عشرات القضايا القانونية التي تُختبر فيها توازنات السلطة التشريعية والقضائية في تفسير التعديل الثاني، خاصة بعد تغييرات كبيرة في تركيبة المحكمة العليا.