ولاية باميان الأفغانية تنضم إلى حملة حظر الصور في الإعلام

أعلنت السلطات المحلية في ولاية باميان، الأربعاء، بدء تنفيذ قرار حظر عرض أو تصوير الكائنات الحية في وسائل الإعلام المرئية، امتثالاً لتعليمات صادرة عن وزارة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" التابعة لحكومة "طالبان"، لتصبح بذلك باميان الولاية الأفغانية الخامسة عشر التي تطبّق هذه القيود.

وعقد حاكم الولاية، عبد الله سرحدي، اجتماعاً موسعاً مع مسؤولين محليين لإقرار بدء التنفيذ، استناداً إلى المادة 17 من قانون تعزيز الفضيلة ومنع الرذيلة، وتحديداً البند الثالث الذي يحظر تصوير الكائنات الحية، بما في ذلك البشر، تحت مسوغات دينية متشددة تعد التصوير يحاكي الخلق الإلهي، وفق وكالة "نوفوستي" الروسية.

الرقابة على الصحفيين

نقل مركز الصحافة الأفغاني، في تقرير له، أن القرار المطبّق حديثاً ينص على منع الصحفيين من التقاط الصور أو تصوير أي فعاليات أو اجتماعات عامة أو خاصة في باميان، مشيراً إلى أن المركز اطّلع على الوثيقة الرسمية التي توجّه الهيئات الحكومية المحلية بفرض حظر شامل على التصوير.

وأكّد المركز الحقوقي المتابع لأوضاع الإعلام في أفغانستان، أن التوجيه ينص بوضوح على معاقبة أي مخالفين بالقانون، محذراً من تصعيد جديد في القيود المفروضة على حرية الصحافة وحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات البصرية، في ظل بيئة سياسية مغلقة لا تسمح بحرية التعبير.

وشهدت القنوات المحلية في الولايات الخاضعة لهذا الحظر تحوّلاً جذرياً في أساليب البث، حيث استُبدل ظهور مقدمي البرامج بخلفيات ثابتة، غالباً ما تتضمن صوراً للطبيعة أو المباني الحكومية، في حين يُبث المحتوى عبر تعليق صوتي فقط دون ظهور الوجوه، في ما يشبه النمط الإذاعي البحت.

وعانت وسائل الإعلام في أفغانستان من تضييق غير مسبوق منذ عودة "طالبان" إلى الحكم في أغسطس 2021، حيث فرضت الحكومة قيوداً صارمة على الإعلام المرئي، وأغلقت عدداً من القنوات المستقلة، وأجبرت الصحفيات على التوقف عن العمل أو الالتزام بشروط صارمة.

سياق ديني للقيود المتزايدة

تستند حكومة "طالبان" إلى تفسيرات متشددة للشريعة الإسلامية لتبرير هذه القيود، حيث تعد التصوير “محرماً”؛ لأنه يضاهي خلق الله، وهو ما يُعد تأويلاً مغالياً لم يتبنّاه غالبية علماء الدين المسلمين حول العالم.

وتعكس هذه الإجراءات تصعيداً مستمراً في سياسة الانغلاق الإعلامي وتكميم الأصوات داخل البلاد، حيث تستخدم الحكومة ذريعة "الفضيلة" لتبرير تقييد الحريات، خصوصاً بعد الانتقادات الدولية الواسعة بشأن تدهور أوضاع المرأة، وإغلاق المدارس الثانوية والجامعات أمام الفتيات.

وسجلت منظمات دولية، من بينها "مراسلون بلا حدود"، تراجعاً حاداً في ترتيب أفغانستان بمؤشر حرية الصحافة العالمي، مشيرة إلى أن البلاد أصبحت من بين أكثر الدول قمعاً للصحفيين.

واختفت معظم أشكال الصحافة الحرة التي ازدهرت في السنوات التي تلت التدخل الأميركي عام 2001، بعد أن كان الإعلام في أفغانستان يُعد من أبرز مظاهر التغيير المجتمعي في مرحلة ما بعد "طالبان" الأولى، وهو ما يتبدد الآن تدريجياً.