الرئيس النيجيري: التغييرات غير الدستورية تهدد الاستقرار في غرب إفريقيا

حذّر رئيس نيجيريا، بولا تينوبو، من خطورة التغييرات غير الدستورية التي تشهدها منطقة غرب إفريقيا، مشيرًا إلى أنّ هذه التغييرات تهدد التقدم الديمقراطي الذي حققته المنطقة، وتقوّض الاستقرار العام.

 وأفادت صحيفة "برميوم تايمز" النيجيرية، الخميسن بأن تحذير تينوبو جاء في كلمة ألقاها خلال حفل اليوبيل الذهبي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في العاصمة الغانية، أكرا.

تهديد المكاسب الديمقراطية

وأكد تينوبو في كلمته أنّ الانقلابات العسكرية التي شهدتها المنطقة مؤخراً تُمثل تهديدًا كبيرًا للمكاسب الديمقراطية التي بنتها الدول الغربية "بعرق وجهد طويل"، داعيًا إلى ضرورة التصدي لهذه الموجة التي تعرّض المنطقة للخطر، وأشار إلى أن هذه الانقلابات تقوض الاستقرار الذي تحقّق، مما يستدعي اتخاذ مواقف حاسمة للحفاظ على الديمقراطية.

كما عبّر تينوبو عن التزام نيجيريا الثابت بالمبادئ الديمقراطية، مؤكداً أن بلاده تواصل دعمها الكامل لمفاهيم الديمقراطية، وسيادة القانون، والحكم الرشيد، والتضامن الإقليمي، وأوضح في تصريحاته أنّ هذه المبادئ "ليست مجرد مُثُل عليا، بل هي أسس السلام والتنمية وكرامة شعوب المنطقة"، وأبدى تينوبو قلقه البالغ من تزايد أوجه العنف والتوترات السياسية في المنطقة، والتي تهدد بدورها تطور المجتمعات الإفريقية.

غرب إفريقيا شهدت موجة انقلابات منذ 2020

شهدت منطقة غرب ووسط إفريقيا نحو تسع محاولات انقلاب منذ أغسطس 2020 حتى أغسطس 2024، نجحت أربع منها في استيلاء الجيش على السلطة في مالي وغينيا وبوركينا فاسو والنيجر، وتزامن هذا مع تصاعد القلق الإقليمي والدولي من عودة الحكم العسكري في المنطقة، خاصة بعد الانقلابات التي أسقطت حكومات مدنية في الدول المذكورة.

من جانبها، أدانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) جميع الانقلابات العسكرية التي حدثت في المنطقة، حيث قامت بتعليق عضوية الدول المخالفة في مؤسسات الكتلة وفرض عقوبات مستهدفة على المجالس العسكرية للضغط من أجل العودة إلى الحكم المدني، لكن بسبب تصاعد التوترات، انسحبت دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو رسميًا من المجموعة، وشكلت تحالفًا اقتصاديًا جديدًا يُعرف بتحالف دول الساحل.

اتهامات ضد المجموعة الاقتصادية 

اتهمت الدول الثلاث المنسحبة من "إيكواس" المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا بالفشل في دعمها في محاربة الإرهاب، وأوضحت أن العقوبات التي فرضتها المجموعة قد ألقت بآثار سلبية على شعوب تلك الدول، وقد أضافت أن الضغوط المفروضة من قبل المجموعة أدت إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في المنطقة.

منذ عام 2021، شهدت منطقة غرب إفريقيا تصاعدًا في الانقلابات العسكرية، مما شكل تهديدًا استراتيجيًا للاستقرار السياسي والديمقراطي في دول المنطقة، وفي هذا السياق، تدور صراعات شديدة حول السلطة والنفوذ، بينما يحاول المجتمع الدولي الإبقاء على السلم في هذه الدول التي أصبحت ميدانًا رئيسيًا للعديد من التحديات الأمنية والاقتصادية، وقد أظهرت هذه الانقلابات تحديات كبيرة في تعزيز الديمقراطية وحفظ حقوق الإنسان في المنطقة، ما يزيد من تعقيد الوضع الإقليمي.