الحكومة الإسبانية تلغي عقداً لشراء ذخائر من شركة إسرائيلية

ألغت الحكومة الإسبانية، اليوم الخميس، عقدًا لشراء ذخائر من شركة إسرائيلية بقيمة 6.8 مليون يورو، نتيجة ضغوط داخلية شديدة داخل الائتلاف الحاكم، وفق ما أكّدته مصادر رسمية في مدريد. 

وشكّل هذا القرار استجابة مباشرة لموقف حازم من مكونات الحكومة اليسارية، التي اعتبرت استمرار أي تعاون عسكري مع إسرائيل بمثابة تجاوز أخلاقي في ظل الحرب الدامية التي تشهدها غزة، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وأوضحت المصادر أن الوزارات المعنية قررت، من طرف واحد، إلغاء الصفقة التي كانت موقّعة مع شركة "آي إم آي سيستمز" الإسرائيلية والمتعلقة بتوريد ذخائر من عيار 9 ملم لفائدة وحدات من الحرس المدني الإسباني. 

وأشارت المصادر نفسها إلى أن الحزب الاشتراكي بقيادة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، إلى جانب حليفه في الحكومة، تحالف "سومار" اليساري الراديكالي، "ملتزمان بشدة بدعم القضية الفلسطينية، ولا يريان في استمرار أي تبادل تسليحي مع إسرائيل سوى خرق لمبادئ التوازن والعدالة الدولية".

حماس تهاجم وإسرائيل ترد

شهد السابع من أكتوبر 2023 حدثًا مفصليًا، حين نفّذت حركة حماس هجومًا مفاجئًا ضد إسرائيل، أسفر عن مقتل 1218 شخصًا، معظمهم من المدنيين، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استنادًا إلى مصادر رسمية إسرائيلية. 

وردت إسرائيل بحملة عسكرية عنيفة على قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 51 ألف فلسطيني حتى الآن، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس، والتي تؤكد أن الغالبية الساحقة من الضحايا هم من المدنيين.

اعتراف بدولة فلسطين

سعت الحكومة الإسبانية في بداية الأمر إلى التوصل لتسوية ودية مع الشركة الإسرائيلية لإلغاء العقد الموقّع في وقت سابق من قبل وزارة الداخلية، غير أن هذه المحاولات باءت بالفشل، ما دفع مدريد إلى اتخاذ قرار أحادي بإنهاء العقد، وفق ما أكدته المصادر الحكومية.

وكانت إسبانيا قد أعلنت في مايو الماضي اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، ما شكّل خطوة سياسية بارزة في دعم حقوق الفلسطينيين، ورسالة دبلوماسية واضحة تجاه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، التي تتسم علاقاتها مع مدريد بالفتور منذ ذلك الحين.

مصداقية الحكومة

وهاجم تحالف "سومار" التابع للحكومة الصفقة السابقة، واعتبرها "انتهاكًا صارخًا" للتعهدات الرسمية بعدم التجارة في السلاح مع إسرائيل، وطالب بإلغائها فورًا، معتبرًا أن الاستمرار في تنفيذها يقوّض مصداقية الحكومة ويعارض موقفها الأخلاقي من الحرب في غزة.

وشكل إلغاء العقد تتويجًا لضغوط متواصلة داخل التحالف الحاكم، ورغبة واضحة في التماهي مع نبض الشارع الإسباني، المتعاطف بشدة مع معاناة المدنيين الفلسطينيين تحت القصف المتواصل.