ثقة المستهلكين البريطانيين تتراجع إلى أدنى مستوياتها وسط ضغوط المعيشة وتوترات التجارة العالمية

تراجعت ثقة المستهلك في بريطانيا خلال أبريل الجاري إلى أدنى مستوياتها منذ تولي حزب العمال السلطة، وسط تصاعد الحرب التجارية وأزمة الرسوم الجمركية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وارتفاع حاد في تكاليف المعيشة داخل البلاد.

أفادت وكالة "بلومبرغ" الجمعة بأن مؤشر "جي إف كيه" لثقة المستهلك البريطاني انخفض بأربع نقاط خلال أبريل، ليصل إلى سالب 23، وهو أدنى مستوى يسجله منذ 17 شهرًا، وجاء أقل من توقعات الخبراء التي بلغت سالب 21 نقطة.

تعافٍ هش تحت وطأة الأزمات

كانت مؤشرات التعافي في ثقة المستهلك قد ظهرت خلال الأشهر الماضية، ما أعطى إشارات إيجابية بشأن أداء الاقتصاد المحلي، غير أن هذا التراجع الجديد يعكس هشاشة ذلك التعافي في ظل الضغوط الداخلية والخارجية المتصاعدة، أبرزها الزيادات الضريبية وغلاء الأسعار.

وأشارت بيانات المؤشر إلى أن المستهلك البريطاني بات أكثر حذرًا وتشككًا في مستقبل الاقتصاد، نتيجة مزيج من التوترات الدولية ومشكلات داخلية متفاقمة.

التضخم يلوح بالأفق

أوضحت مؤسسة "جي إف كيه" أن هذا الانخفاض في الثقة جاء مدفوعًا بشكل أساسي بتراجع الثقة في الأوضاع الاقتصادية العامة، وصرّح نيل بيلامي، مدير رؤى المستهلك في المؤسسة، بأن "المستهلكين لم يواجهوا فقط زيادات في تكاليف المعيشة خلال أبريل، تمثلت في ارتفاع أسعار الخدمات والضرائب والرسوم، بل تلقوا أيضًا تحذيرات مقلقة بشأن عودة التضخم في ظل السياسات الجمركية التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وأضاف بيلامي أن “الإشارات السلبية التي يلتقطها المستهلك من البيئة الاقتصادية المحلية والدولية تنعكس بوضوح على سلوكه، وهو ما يهدد الاستقرار الاستهلاكي على المدى القريب”.

أرقام تثير القلق وصدى دولي متسع

يشير هذا التراجع إلى ضغوط متزايدة قد تؤثر على النمو الاقتصادي في بريطانيا، في وقت تحتاج فيه الحكومة الجديدة إلى المحافظة على ثقة الشارع البريطاني، خاصة في ظل مرحلة اقتصادية دقيقة تتطلب استقرارًا داخليًا وانفتاحًا محسوبًا على الأسواق العالمية.

يُعد مؤشر "جي إف كيه" من أبرز المؤشرات التي تقيس المزاج الاستهلاكي العام في بريطانيا، ويعتمد عليه في تقدير مدى استعداد الأسر للإنفاق في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، وقد جاءت هذه التراجعات الأخيرة في سياق عالمي مضطرب بفعل سياسات حمائية متزايدة، وحرب تجارية شرسة تقودها الولايات المتحدة، في حين تعاني بريطانيا داخليًا من تداعيات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة وعبء السياسات الضريبية الجديدة.