«واشنطن بوست»: اعتقال قاضية بولاية ويسكونسن بتهمة عرقلة ترحيل مهاجر

تصاعد التوتر بين السلطات الفيدرالية والمسؤولين المحليين في ولاية ويسكونسن، حيث تواجه قاضية تهمًا بعرقلة عملية اعتقال تتعلق بالهجرة، ما يزيد من تعقيد المواجهة القانونية حول سياسات إدارة ترامب في إنفاذ قوانين الهجرة.

ووفقًا لصحيفة "واشنطن بوست"، اليوم السبت، اتهمت وزارة العدل الأمريكية القاضية هانا دوغان، من محكمة مقاطعة ميلووكي، بعرقلة اعتقال مهاجر مطلوب من قبل عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وجاء هذا التصعيد بعد أن ادعى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل، أن القاضية ضللت العملاء الفيدراليين خلال محاولتهم احتجاز إدواردو فلوريس رويز، مهاجر مكسيكي كان من المقرر أن يمثل أمام محكمة غير ذات صلة.

ملاحقة المهاجرين

بحسب مستندات المحكمة الصادرة، الجمعة، فإن القاضية دوغان أبعدت عملاء المكتب الفيدرالي عن قاعة المحكمة، ثم قامت بمرافقة فلوريس رويز ومحاميه إلى مخرج خاص خارج المبنى، ما منعه من الاعتقال.

وذكر باتيل في تصريحاته على "إكس"، أن "عملاءنا تمكنوا من ملاحقة الجاني سيرًا على الأقدام"، ليتمكنوا من إلقاء القبض عليه.

وجهت المحكمة للقاضية تهمة عرقلة عملية الاعتقال وإخفاء شخص عن السلطات، إلا أنها أُفرج عنها بكفالة شخصية في انتظار استكمال إجراءات محاكمتها.

احتجاجات واسعة ضد الاعتقال

تجمع أنصار القاضية دوغان خارج المحكمة الفيدرالية، رافعين لافتات تعبر عن احتجاجهم ضد الاعتقال، حيث عبرت سوزان بيتيلا، وهي ممرضة متقاعدة، عن صدمتها من الحادث قائلة: "شعرت بقشعريرة عارمة".

وصرح المدير التنفيذي لمقاطعة ميلووكي، ديفيد كرولي، بأن هذه القضية تشكل استعراضًا للقوة من قبل مسؤولي إنفاذ القانون، متهمًا إدارة ترامب بمحاولة بث الخوف في المجتمع المحلي.

وفي المقابل، أشاد تايلر أوغست، زعيم الأغلبية الجمهورية في ولاية ويسكونسن، باعتقال القاضية، مؤكدًا أن "الجمهوريين في مجلس الولاية سيتخذون إجراءات حاسمة إذا تأكدت هذه الادعاءات".

الحرب على المهاجرين

استخدمت إدارة ترامب وسائل الإعلام للترويج لاعتقال القاضية دوغان، معتبرة أن تصرفاتها تشكل تهديدًا لسلامة ضباط إنفاذ القانون، وقالت المدعية العامة بام بوندي: "لقد عرضت حياة ضباطنا للخطر".

وفي الوقت نفسه، قام نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، ستيفن ميلر، بتغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً: "لا أحد فوق القانون".

وفي إطار حرب الإدارة ضد التدخلات المحلية في تطبيق قوانين الهجرة، وجه مسؤولو وزارة العدل المدعين العامين في جميع الولايات للتحقيق مع المسؤولين المحليين الذين يعارضون حملات الهجرة، وقال القائم بأعمال نائب المدعي العام في ذلك الوقت، إميل بوف: "لا يمكن لأي جهة حكومية أن تعرقل أو تقاوم القوانين الفيدرالية المتعلقة بالهجرة".

تداعيات الاعتقال على الحقوق

تسعى إدارة ترامب إلى تعزيز تطبيق سياسات الهجرة الصارمة، في وقت تعتبر فيه أن التدخلات القضائية المحلية تشكل عقبة في وجه هذه السياسات، ويقول مسؤولو الهجرة إن المحاكم توفر بيئة فريدة لضمان حضور الأشخاص المطلوبين بشكل قانوني، مشيرين إلى أن الاعتقالات في المحاكم تتيح ضمان مثول المهاجرين غير النظاميين أمام المحكمة في القضايا الجنائية.

في نفس السياق، تم توجيه الاتهامات إلى قاضٍ سابق في ولاية ماساتشوستس عام 2018 بتهمة مساعدة مهاجر غير شرعي على الهروب من المحكمة، حيث اعتُبرت تلك القضية من أبرز القضايا التي تناولتها الإدارة في مواجهة القضاة المحليين.

بينما تتواصل الجهود الفيدرالية لتعزيز تطبيق قوانين الهجرة، يتزايد الجدل حول حقوق المهاجرين في المحاكم المحلية، وتعتبر منظمات حقوق الإنسان أن هذه الممارسات قد تعرض المهاجرين الذين يكونون في المحكمة شهودًا أو ضحايا لخطر كبير إذا تم توقيفهم أثناء حضورهم.

تأثير بعيد المدى

وأكدت "واشنطن بوست"، ان هذا الاعتقال سوف يكون له تأثير بعيد المدى على القضاة في ولاية ويسكونسن وفي جميع أنحاء الولايات المتحدة، في وقت يواجه فيه القضاء تحديات من قبل السلطات الفيدرالية بشأن التمسك بالمعايير القانونية والإنسانية في قضايا الهجرة.

وتستمر القضية في تصعيد التوتر بين السلطات الفيدرالية والقضاة المحليين، حيث يبرز التساؤل حول حدود سلطات القضاة المحليين في تنفيذ قوانين الهجرة، ويبقى المشهد القضائي في ويسكونسن على محك التوازن بين حماية حقوق المهاجرين وفرض سياسات الهجرة المتشددة التي تنتهجها إدارة ترامب.

قبل أن تصبح قاضية في 2016، عملت هانا دوغان محامية متخصصة في قضايا الفقر، حيث كانت تشغل أيضًا منصب المدير التنفيذي للجمعيات الخيرية الكاثوليكية في ميلووكي، وقد حصلت على مقعدها في محكمة مقاطعة ميلووكي بعد منافسة شرسة ضد قاضٍ آخر، وهو ما يعكس مستوى الدعم الذي تحظى به داخل المجتمع المحلي.