وزير الإعلام السوري يدعو إلى مواجهة خطاب التحريض والكراهية

دعا وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، إلى مواجهة خطاب التحريض والكراهية والاستقطاب المجتمعي، مؤكدًا أن هذه المسؤولية تقع على عاتق الجميع، خاصة في هذه المرحلة الحساسة من بناء الدولة السورية. 

وأكد المصطفى، في منشور نشره عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، الاثنين، أن وزارة الإعلام ستضطلع بدورها في هذا المجال، عبر استراتيجيات وأدوات تنظيمية جديدة سيُعلن عنها قريبًا.

وأوضح الوزير السوري، أن البلاد بحاجة إلى مدونة أخلاقيات إعلامية موسعة وتفصيلية، تُشارك في إعدادها مختلف الفعاليات المجتمعية، من مؤسسات إعلامية، ونقابات، وقوى اجتماعية متعددة، لتمنح هذه المدونة قيمتها الرمزية الوطنية، قبل أن تُمنح إطارًا قانونيًا من قبل الدولة.

حرية التعبير والمسؤولية

واعتبر الوزير أنه من الضروري ترسيخ حدود واضحة بين حرية التعبير، التي شدد على ضرورة ضمانها، وبين ما وصفه بـ"الفوضى الإعلامية" التي تضر بالتماسك الوطني، موضحًا أن هذا التوازن لا يمكن أن يتحقق دون مرجعية قانونية تستند إلى توافق اجتماعي شامل حول القيم الأخلاقية للإعلام والسياسة.

وشدد المصطفى على أن حالة الاستقطاب المجتمعي والتحريض التي تشهدها بعض منصات التواصل الاجتماعي، تمثل خطرًا على النسيج الوطني، وتستوجب تدخلًا واعيًا ومتزنًا، لا يتعارض مع الحريات الأساسية، بل يؤطرها ضمن روح وطنية جامعة.

وأضاف أن وزارته ستعتمد عدة استراتيجيات إعلامية وأدوات رقابية وتثقيفية جديدة من أجل الحد من هذه الظواهر، مع ضمان مناخ حر ومسؤول للنقاش العام، مشيرًا إلى أن الإعلان عن هذه الآليات سيكون في الفترة المقبلة.

الحرية مسؤولية وطنية

وختم وزير الإعلام حديثه بالتأكيد أن الحرية "قيمة كبرى"، دفع السوريون ثمنها باهظًا، وهي "مسؤولية فكرية وسلوكية" يجب أن تُمارس بوعي وطني عميق، بما ينسجم مع تطلعات السوريين نحو مستقبل أكثر استقرارًا وعدلاً.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الساحة السورية انقسامًا حادًا في الخطاب العام، وعودة الجدل حول دور وسائل الإعلام والتواصل في تعميق الفجوة بين مكونات المجتمع، وهو ما دفع العديد من الأصوات السياسية والثقافية للمطالبة بوضع ميثاق وطني ينظم هذا الخطاب، ويحول دون استخدام الإعلام كأداة للتحريض أو التقسيم.