"شينخوا": تراجع ثقة الأمريكيين في الاقتصاد للشهر الخامس على التوالي

تراجعت ثقة الأمريكيين في الاقتصاد للشهر الخامس على التوالي، لتصل في أبريل الجاري إلى أدنى مستوى لها منذ بداية جائحة كوفيد-19، في ظل تصاعد القلق الشعبي بشأن الآثار الاقتصادية المحتملة للتعريفات الجمركية والسياسات التجارية.

وكشف "مجلس المؤتمر" (كونفرنس بورد)، وهو مركز أبحاث اقتصادي غير ربحي، الثلاثاء، عن انخفاض مؤشر ثقة المستهلك بمقدار 7.9 نقطة خلال شهر أبريل، ليستقر عند 86 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2020، بحسب وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء. 

وأكد التقرير أن نحو ثلث المستهلكين الأمريكيين يتوقعون تراجعًا في وتيرة التوظيف، وهي نسبة تُعادِل تقريبًا ما تم تسجيله خلال أزمة الركود العالمي في أبريل 2009.

مخاوف من ركود اقتصادي

أشارت وكالة "أسوشيتد برس" في تعليقها إلى أن هذه الأرقام تُعبر عن "مزاج عام متشائم" آخذ في التفاقم بين الأمريكيين، خاصة في ظل التوقعات بتصاعد الأسعار نتيجة للتعريفات الجمركية الواسعة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب. 

وأظهر استطلاع للرأي أجرته الوكالة بالتعاون مع مؤسسة "نورك" أن نحو نصف الأمريكيين يبدون مخاوف حقيقية من احتمال دخول الاقتصاد في حالة ركود جديدة.

وأفاد كارل واينبرغ، كبير الاقتصاديين في شركة "هاي فريكونسي إيكونوميكز"، بأن "المستهلكين القلقين يُنفقون أقل من غيرهم، وإذا استمرت الثقة في الانحدار، فإن ذلك سيؤدي حتماً إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي، وهو ما سيؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي العام".

تراجع التوقعات بشأن فرص العمل

سجل مؤشر توقعات الأمريكيين قصيرة الأجل بشأن الدخل والظروف الاقتصادية وسوق العمل تراجعًا حادًا بمقدار 12.5 نقطة، ليصل إلى 54.4 نقطة، وهو الأدنى منذ أكثر من 13 عامًا. 

ويعكس هذا الانخفاض تزايد التشاؤم الشعبي إزاء المستقبل الاقتصادي، في وقت لا تزال فيه الأسواق تُواجه تحديات هيكلية ومخاوف من تباطؤ محتمل في النمو.

شهد الاقتصاد الأمريكي خلال الأعوام الماضية تقلبات حادة نتيجة تداعيات جائحة كوفيد-19، التي أدت إلى اضطراب سلاسل التوريد وتراجع الإنتاج. 

وفي محاولة لتحفيز الاقتصاد، ضخت الحكومة الفيدرالية تريليونات الدولارات في الأسواق، ما أسهم في تعافٍ نسبي لكنه رافقه تضخم متسارع، دفع الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بشكل متكرر. 

وفي ظل هذه الظروف، تبقى ثقة المستهلكين أحد المؤشرات الأساسية التي تراقبها المؤسسات المالية، لكونها تعكس السلوك الاستهلاكي الذي يمثل حجر الزاوية في الاقتصاد الأمريكي.