«الإيكونوميست»: صراع النفوذ داخل إدارة ترامب يعيد تشكيل الاقتصاد الأمريكي

قالت مجلة “الإيكونوميست” في تقرير مطول، إن إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب شهدت صراعات داخلية بارزة بين أعضاء فريقه الاقتصادي، وهو ما ساهم في إعادة تشكيل الاقتصاد الأمريكي بطرق تثير الكثير من الجدل داخليًا وخارجيًا.

وجاء في التقرير الذي نُشر، الخميس، أن هذه الصراعات عكست اختلافًا عميقًا في الرؤى بين التوجهات الحمائية التي ركزت على تعزيز الهيمنة الأمريكية بأي ثمن، ورؤى أكثر انفتاحًا تمثلت في دعم الابتكار والشراكات التجارية الدولية.

صراع داخلي 

ركزت إدارة ترامب على تشكيل فريق اقتصادي واسع يتضمن شخصيات متنوعة من رجال الأعمال، والأكاديميين، والسياسيين التقليديين.

ووفقًا لـالإيكونوميست، تولى ستيفن منوتشين، وزير الخزانة، قيادة الجناح الذي يركز على تعزيز النمو الاقتصادي من خلال خفض الضرائب وجذب الاستثمارات، أما وزير التجارة ويلبر روس، فيمثل التوجه الحمائي الذي يهدف إلى حماية الصناعات الوطنية وإعادة وظائف التصنيع إلى الولايات المتحدة.

وأشارت المجلة إلى أن الصراع بين التيارين بلغ ذروته عند مناقشة السياسات التجارية، حيث دافع روس عن فرض تعريفات جمركية صارمة على الواردات من الصين وأوروبا، بينما رأى منوتشين أن هذه الإجراءات يجب أن تكون مؤقتة وبهدف التفاوض على اتفاقات تجارية أفضل.

"أمريكا أولاً" 

أكدت الإيكونوميست أن سياسة "أمريكا أولاً" كانت محور الصراع داخل إدارة ترامب، فهذه السياسة، التي تبناها بشدة مستشارون مثل بيتر نافارو وستيف بانون، ركزت على تقليص العجز التجاري مع الصين والاتحاد الأوروبي، وتشجيع الشركات الأمريكية على إعادة خطوط إنتاجها إلى الداخل، ومع ذلك، اصطدمت هذه السياسات بمعارضة بعض الأعضاء الذين رأوا فيها تهديدًا للعلاقات التجارية طويلة الأمد مع الحلفاء التقليديين.

وأصبحت التكنولوجيا محورًا آخر للصراع، فعلى الرغم من دعم ترامب للشركات التكنولوجية الكبرى مثل تسلا، التي يقودها إيلون ماسك، فإن سياساته الحمائية وضعت تلك الشركات في مواقف صعبة.

وأوضح التقرير أن مصنع تيسلا في الصين كان موضوعًا حساسًا داخل الإدارة، حيث أظهر التناقض بين التوجه الوطني لدعم الصناعات الأمريكية والتوجه العملي للاستفادة من الأسواق الدولية.

سياسات ضريبية مثيرة للجدل

وحول قضية السياسات الضريبية التي كانت عنصرًا رئيسيًا في النقاشات الداخلية، قاد منوتشين جهود خفض الضرائب للشركات والأفراد، معتبرًا أن هذا النهج سيحفز الاقتصاد ويزيد من الاستثمار.

وفي المقابل، دعا بانون إلى فرض ضرائب أعلى على الشركات الكبرى لتعويض العجز في الميزانية ودعم الطبقة المتوسطة، وهو ما تسبب في خلافات حادة بين الجناحين.

تأثير الصراعات 

أثرت هذه الصراعات بشكل مباشر على الاقتصاد الأمريكي، حيث عززت بعض القرارات النمو الاقتصادي، مثل خفض الضرائب، لكنها أيضًا أدت إلى اضطرابات في الأسواق العالمية بسبب الحروب التجارية التي أطلقها ترامب.

وأكد التقرير أن هذه التوترات أظهرت عدم اتساق السياسات الاقتصادية للإدارة، مما زاد من عدم اليقين في الأوساط الاقتصادية داخل الولايات المتحدة وخارجها.

وخلصت "الإيكونوميست" إلى أن صراع النفوذ داخل إدارة ترامب لم يكن مجرد انعكاس لتباين الرؤى الاقتصادية، بل كان عاملًا حاسمًا في تشكيل الاقتصاد الأمريكي بطريقة جديدة.

وبينما أدت بعض السياسات إلى تعزيز النمو قصير الأجل، فإنها في الوقت ذاته كشفت عن تحديات عميقة تتعلق بالتوازن بين الحمائية والانفتاح الاقتصادي.