الحكم بالسجن المؤبد على المتهم في قضية طفل دمنهور بمصر

قضت محكمة جنايات إيتاي البارود في مصر، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد على المتهم "صبري. ك.ج.ا"، 79 عاماً، مراقب مالي بمطرانية البحيرة، والمتهم في قضية هتك عرض طفل بمدرسة رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور قد وصل إلى المحكمة وسط إجراءات أمنية مشددة.

وفق وسائل إعلام مصرية، وصل الطفل المجني عليه مرتدياً ماسك وحقيبة سبايدر مان وكاب، وسط تواجد عشرات الأهالي الذين توافدوا منذ الصباح إلى مقر محكمة الجنايات للمطالبة بالقصاص العادل من المتهم.

وكان المستشار محمد الحسيني، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور الكلية، قرر إحالة المتهم لمحكمة جنايات دمنهور، بتهمة هتك عرض الطفل "ي.م.ع"، 5 سنوات، على النحو المبين بأوراق القضية.

غضب الرأي العام

سببت الواقعة حالة غضب عارم لدى الرأي العام في مصر، ولا سيما بعد نشر معلومات تفيد بأن الطفل تعرض لهتك عرضه عدة مرات داخل حمام وجراج (مرآب) المدرسة، لا سيما مع الحديث عن مساعدة إحدى العاملات للمتهم فضلاً عن انتشار معلومات تفيد بعلم إدارة المدرسة بالواقعة ومحاولتها التعتيم عليها.

وتعود الواقعة لشهر يناير من العام الماضي عندما اكتشفت والدة الطفل رفض ابنها دخول الحمام، وبعد التدقيق معه تبين تعرضه لاعتداء جنسي من أحد العاملين بالمدرسة فتقدمت الأم ببلاغ ضده.

وبحسب ما نشر عبر وسائل الإعلام المصرية فقد عرضت الأم الطفل على الطبيب الذي أكد بدوره حدوث اعتداء جنسي متكرر عليه، وقد تعرف الطفل إلى صورة الجاني من خلال صور على مواقع التواصل الاجتماعي، وعند ذهاب الأم برفقة الطفل للمدرسة تعرف إلى إحدى العاملات وأكد علمها بالواقعة.

بعد ذلك قطع والد الطفل عمله في الخارج وعاد لمصر وتقدم ببلاغ إلى قسم شرطة دمنهور الذي رفض تحرير محضر بسبب مرور وقت على الواقعة فضلاً عن عدم قدرة الطفل على التعرف إلى مرتكبها.

الطب الشرعي

عرضت النيابة الطفل على الطب الشرعي في دمنهور وطلبت تحريات المباحث واستدعت مديرة المدرسة والمتهم، وهنا قالت المديرة وفاء .أ (62 عاماً) إن المتهم هو محاسب مالي مكلف من مطرانية البحيرة لمراقبة حسابات المدرسة، وأشارت إلى أنها أجرت تحقيقاً داخلياً، وأفادت السيدات اللاتي تولين التحقيق بعدم اتزان الطفل.

أما تقرير الطب الشرعي فقد كشف عن وجود اتساع بالمنطقة الشرجية لدى الطفل ما قد يشير لاحتمال حدوث اعتداء جنسي على الطفل.

كما ذكرت مقررة لجنة الطفولة والأمومة في دمنهور أن الطفل أقر أمامها بالاعتداء الجنسي عليه من أحد الموظفين بالمدرسة وأنه يحتاج لدعم نفسي ورعاية أسرية.

وبعد التحقيق مع المتهم أخلت النيابة سبيله بضمان محل إقامته وانتهى قرارها بشأن القضية بحفظ التحقيقات.

تظلم الأم

بعد ذلك تقدمت الأم بتظلم أمام القاضي على قرار النيابة استناداً إلى "ضرورة سماع شهادة عاملة بالمدرسة تدعى "د" قال عنها الطفل إنها "رأت الأفعال الذي ارتكبها المتهم في حقه وتسترت على المتهم بعد حصولها على مبلغ مالي منه، وقالت له "دا كان بيديك حقنة ومش هيعمل كدا تاني".

واستندت والدة الطفل في عريضة تظلمها أيضاً إلى سماع أقوال 3 أشخاص، قالت عنهم إنهم وسطاء من المتهم تدخلوا للضغط عليها وزوجها لقبول الصلح والتنازل عن حق نجلها المجني عليه عرفياً، وعدم اللجوء إلى القانون مرة أخرى، وأنهم عرضوا عليها مبالغ مالية بالإضافة إلى تعليم المجني عليه وشقيقه داخل المدرسة مجاناً.

كما طالبت الأم بضرورة سماع أقوال ولية أمر 3 أطفال يتلقون التعليم بذات المدرسة، مستشهدة بأن تلك السيدة تعلم بعض الوقائع غير الأخلاقية داخل المدرسة تشبه واقعة نجلها.

بناء على قبول محكمة الجنايات تظلم الأم على قرار النيابة العامة، أعادت النيابة فتح التحقيق مرة ثانية في القضية بتاريخ 14 يناير 2025، واستمعت إلى أقوال الأم والدة الطفل المعتدى عليه، والتي أصرت على ضرورة سماع أقوال الشهود والوسطاء المذكورين بعريضة التظلم، وضرورة التحقيق مع المتهم لمعاقبته فيما ارتكبه من أفعال في حق نجلها.

بعد سماع أقوال الأم، قررت نيابة دمنهور فتح جلسة تحقيق عاجلة استدعت فيها الوسطاء الثلاثة، والعاملة بالمدرسة، وولية الأمر، وذلك في اليوم التالي مباشرة، وتحديداً في يوم 15 يناير 2025، لسماع أقوالهم.

أدلى الوسطاء بأقوالهم أمام النيابة، بأنهم عرضوا الصلح من باب عادات وتقاليد القرية، والمعروف عنها الجلسات العرفية في مثل هذه الوقائع التي يعدونها شخصية.

وأضافوا أن عرض الصلح كان من تلقاء أنفسهم دون توجيه أحد، وأنكروا عرضهم أموالاً على والدَي الطفل المجني عليه، وأن عرض دراسة الابن الأكبر والمجني عليه سوياً داخل المدرسة دون تكاليف كانت من باب الاختبار لمعرفة ما إذا كانوا صادقين أم لا، كما أن ذلك الصلح كان من أجل وقف والدة المجني عليه نشرها الاتهامات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

العاملة ومديرة المدرسة

أنكرت العاملة الاتهامات الموجهة إليها في عريضة التظلم بالتستر على المتهم، وقالت إنها لم ترَ المتهم في دورات مياه الأطفال، ولم تأخذ أي أموال منه كما قال الطفل المُعتدى عليه، وأنها لا تعلم أي شئ عن واقعة الاعتداء.

واستمعت النيابة لأقوال "وفاء" مديرية المدرسة للمرة الثانية، ومواجهتها بتضارب أقوالها حول غياب وحضور الطفل المجني عليه بالمدرسة (قالت إن الطفل يغيب يومي الاثنين والخميس وهما نفس اليومين الذين يحضر فيهما المتهم)، فذكرت أنها لم تقصد حصر أيام غياب الطفل في أيام حضور المتهم يومي "الاثنين والخميس"، لكنها حصرت غياب الطفل 11 يومًا من بينها يومي حضور المتهم.

مواجهة الطفل والمتهم

وفي نفس اليوم استدعت النيابة الطفل المعتدى عليه، للتعرف إلى المتهم، والاستماع منه إلى أوصافه، وبعد حديث النيابة العامة مع الطفل صاحب الـ5 سنوات، أدلى بأوصاف تتطابق مع المتهم، فقررت النيابة إجراء عرض قانوني للمتهم وسط ثلاثة أشخاص آخرين.

وبداخل مكتب النيابة، أُجري العرض القانوني، فتعرف الطفل إليه من الوهلة الأولى، فقررت النيابة إعادة عرض المتهم وسط الآخرين بطريقة مختلفة، ليتعرف الطفل إلى المتهم أيضاً في المرة الثانية، لكنه أخطأ في التعرف إليه في ثلاث أخرى، أزال فيها المتهم نظارته الطبية وكوفية كان يرتديها.

وفسر المتهم تعرف الطفل إليه بأنه عن طريق تحفيظ أسرته لأوصافه من خلال صور خاصة، لتقرر النيابة إخلاء سبيل المتهم بضمان محل إقامته.

وفي يوم 3 مارس 2025 قررت نيابة وسط دمنهور الكلية، إحالة المتهم "ص" 78 سنة، مراقب مالي بمطرانية البحيرة، لاتهامه بهتك عرض المجنى عليه في القضية التي تحمل رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور.

وبناء على ما تقدم أصدرت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولى، المنعقدة في محكمة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، قرارها بالسجن المؤبد على المتهم.