خبراء أمميون: واشنطن تنتهك حقوق المهاجرين المرحّلين إلى السلفادور

اتهم نحو 20 خبيرًا مستقلًا مكلّفين من الأمم المتحدة، الولايات المتحدة بحرمان أكثر من 250 مهاجرًا من حقوقهم القانونية خلال عمليات ترحيلهم إلى السلفادور، وعدّوا السياسات التي اتُّبعت في هذا السياق تنتهك القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وجاء في بيان الخبراء، الصادر، الأربعاء، من جنيف، أن الإدارة الأمريكية استندت في العديد من الحالات إلى قانون قديم يعود إلى عام 1798، يُعرف بـ"قانون الأعداء الأجانب"، بشكل وصفوه بـ"الخاطئ"، الأمر الذي حرم المرحّلين من المراجعة القضائية المستقلة والوصول إلى المحاكم وفق فرانس برس.

إجراءات تعسفية 

وأكد البيان أن غياب الإجراءات القانونية الواجبة أدّى إلى صدور قرارات ترحيل تعسفية، دون ضمانات كافية لحماية الأفراد من خطر التعرّض لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في بلد الترحيل.

وأوضح الخبراء، الذين يعملون تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولكن لا يتحدثون باسمه الرسمي، أن السلطات الأمريكية لم تتخذ خطوات كافية للتأكد من أن الأشخاص المرحّلين لن يواجهوا أخطاراً في السلفادور، حيث يُحتجزون في ظروف صعبة داخل سجن شديد الحراسة.

سجن جماعي لمهاجرين 

ومنذ شهر مارس، استقبلت السلفادور 288 مهاجرًا تم ترحيلهم من الولايات المتحدة، معظمهم من فنزويلا، بينهم 252 شخصًا على الأقل، وقد تم سجنهم فورًا في منشأة احتجاز ضخمة، وسط اتهامات بانتمائهم لعصابة "ترين دي أراغوا"، المصنفة من قبل واشنطن منظمة "إرهابية".

ويُشار إلى أن السلطات الأمريكية استندت في ترحيل المهاجرين إلى "قانون الأعداء الأجانب"، وهو قانون وُضع في سياق النزاعات الحربية منذ أكثر من 225 عامًا، ونادرًا ما طُبّق في العصر الحديث، ما أثار قلقًا بالغًا لدى المدافعين عن حقوق الإنسان.

تعكس هذه القضية تصاعد الجدل حول سياسات الهجرة في الولايات المتحدة، خاصةً في ظل محاولات متكررة للالتفاف على القوانين الدولية الخاصة بحماية المهاجرين وطالبي اللجوء.

ويُعد استخدام قانون يعود إلى القرن الثامن عشر مثالًا صارخًا على التراجع في معايير الحماية القانونية للمهاجرين، وسط دعوات دولية متزايدة لإعادة النظر في نهج واشنطن تجاه قضايا الهجرة واللجوء، بما يضمن احترام حقوق الإنسان والمعايير الدولية.