«فرانس برس»: المدعي العام الفنزويلي يتهم الرئيس السلفادوري بالاتجار بالبشر
طالب بالإفراج عن المعتقلين من المهاجرين
اتهم المدعي العام الفنزويلي، طارق وليام صعب، الجمعة، الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلة بالاتجار بالبشر من خلال زجّه المهاجرين الفنزويليين المرحّلين من الولايات المتحدة في السجون مقابل المال، وأشار صعب إلى أن هناك صفقة مالية بين السلفادور والولايات المتحدة، حيث طلبت الأخيرة سبعة ملايين دولار مقابل سجن 252 فنزويليًا، متهمين بالانتماء إلى عصابة "ترين دي أراغوا".
انتهاك القانون الدولي
وأوضح صعب، في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، أن ما يحدث هو اتجار بالبشر، منتقدًا الصمت الدولي بشأن هذه القضية.
وأكد أن المهاجرين الذين تم احتجازهم لم يرتكبوا أي جرائم في الولايات المتحدة أو في السلفادور، معتبرًا أن احتجازهم في السجون يعد انتهاكًا للقانون الدولي، كما لفت إلى أن الولايات المتحدة دفعت 6 ملايين دولار كدفعة أولى للسلفادور مقابل احتجاز المهاجرين.
الإفراج عن المعتقلين الفنزويليين
تطالب السلطات الفنزويلية، بقيادة الرئيس نيكولاس مادورو، بالإفراج عن المعتقلين الفنزويليين في السلفادور "دون أي شروط"، مشيرة إلى أن عملية ترحيلهم إلى السلفادور كانت غير قانونية، كما انتقد صعب صمت المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، تجاه هذه القضية، مؤكدًا أن تلك الهيئات لم تتحرك بالشكل المناسب.
منذ ترحيل 252 فنزويليًا إلى السلفادور بموجب قانون يعود لعام 1798، حيث كانت الولايات المتحدة قد اتهمتهم بالانتماء إلى عصابة "ترين دي أراغوا"، أصبح هؤلاء المهاجرون موضوعًا للجدل الدولي، وفيما تصرّ السلطات الفنزويلية على أن العديد من هؤلاء الأشخاص لم يرتكبوا أي جرائم، تُثار تساؤلات حول الإجراءات القانونية التي سمحت بذلك.
منصة تهتم بقضايا حقوق الإنسان والأخبار والدراسات والتحليلات والأحداث السياسية والاقتصادية بشكل خاص وباقي المجالات بشكل عام.
