قاضٍ فيدرالي يوقف استخدام ترامب لقانون "الأعداء الأجانب" لطرد المهاجرين

أوقف قاضٍ فيدرالي في ولاية تكساس الأمريكية، اليوم الجمعة، العمل بأمر رئاسي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استند فيه إلى قانون استثنائي يعود لعام 1798 لطرد مهاجرين غير شرعيين، معتبرًا أن استخدام هذا القانون القديم لا يستند إلى أساس قانوني سليم لطرد الأفراد، في سابقة قانونية قد تُقيّد استخدام هذا النص في المستقبل.

أصدر القاضي فرناندو رودريغيس، في محكمة جنوب تكساس، قرارًا بمنع الحكومة الفيدرالية من استخدام قانون "الأعداء الأجانب" لعام 1798 كأداة لطرد المهاجرين من غير المواطنين، وهو قانون يعود إلى حقبة الحروب مع فرنسا وإنجلترا، وكان يُستخدم تاريخيًا فقط في حالات النزاع المسلح مع دول أجنبية، بحسب ما ذكرت وكالة “فرانس برس”، اليوم الجمعة.

ورغم أن محاكم فيدرالية عدة ومحاكم استئناف كانت قد أوقفت بشكل مؤقت العمل بهذا القانون، فإن قرار رودريغيس يعد الأول من نوعه الذي يبت في الشق الجوهري للقضية، أي في مشروعية لجوء الرئيس إلى القانون في السياق الحالي.

إعلان ضد عصابة فنزويلية

وكان الرئيس ترامب قد أصدر، بتاريخ 15 مارس الماضي، إعلانًا رئاسيًا صرح فيه باستخدام هذا القانون لطرد أفراد قال إنهم ينتمون إلى عصابة "ترين دي أراغوا" الفنزويلية التي صنفتها الولايات المتحدة كـ"منظمة إرهابية" في اليوم ذاته.

وأعقب الإعلان ترحيل نحو 250 مهاجرًا غالبيتهم من الفنزويليين إلى السلفادور، أكثر من نصفهم طُردوا بموجب قانون 1798، ما أثار اعتراضات حقوقية واسعة. 

وبموجب قرار القاضي رودريغيس، يُمنع على الحكومة الفيدرالية من الآن فصاعدًا اعتقال أو ترحيل فنزويليين في جنوب تكساس اعتمادًا فقط على هذا القانون.

الأثر القانوني والحقوقي

يشمل نطاق القرار جنوب ولاية تكساس، وتحديدًا المناطق الحدودية الحساسة مثل هيوستن وبراوزنسفيل الواقعتين قرب الحدود مع المكسيك، وهي مناطق تعد من البوابات الرئيسية للهجرة إلى الولايات المتحدة.

ورحب لي غيليرنت، المحامي في منظمة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU)، بالقرار، واصفًا إياه بأنه "بالغ الأهمية". 

وقال في بيان: "الكونغرس لم يقصد أبدًا استخدام هذا القانون العائد إلى القرن الثامن عشر بهذا الشكل، ولا يجوز توظيفه لترحيل مهاجرين خارج أوقات الحرب أو دون ضمانات قانونية لهم".

مراجعة صلاحيات الرئيس

يفتح هذا الحكم الباب أمام مراجعة قانونية أوسع لصلاحيات السلطة التنفيذية في قضايا الهجرة، خصوصًا في ما يتعلق باستخدام قوانين الطوارئ أو تلك المرتبطة بزمن الحرب. 

يُنتظر أن يؤدي القرار إلى موجة طعون قانونية مماثلة في ولايات أخرى، ويؤثر على الخطاب السياسي بشأن المهاجرين في ظل اقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة.