الأمم المتحدة: مقتل 200 مدني إثر اشتباكات في بورما منذ زلزال مارس

نددت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بسلسلة الهجمات الدامية التي نفذها المجلس العسكري في بورما ضد المدنيين، والتي أودت بحياة أكثر من 200 شخص، رغم إعلان وقف إطلاق النار عقب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في 28 مارس الماضي. 

وأكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، في بيان، أن الجيش شن 243 هجومًا، من بينها 171 ضربة جوية، حتى 29 أبريل، مستهدفًا مناطق مأهولة بالمدنيين.

وأوضح تورك أن غالبية الهجمات وقعت بعد إعلان وقف إطلاق النار في 2 أبريل، والذي جاء في أعقاب زلزال عنيف بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر. 

وانضم المجلس العسكري حينها إلى بعض الجماعات المتمردة في الدعوة إلى تعليق مؤقت للأعمال العدائية، بهدف تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين، إلا أن هذا الإعلان لم يُترجم إلى التزام فعلي، حيث استمر الجيش في عملياته، مجددًا هدنة لم تُطبق بشكل فعلي، قبل أن تنتهي تمامًا في 30 أبريل.

الوضع الإنساني يزداد تدهورًا

أكد تورك أن الهجمات الأخيرة زادت من معاناة المدنيين الذين يعيشون بالفعل في ظروف شديدة القسوة بسبب سنوات من الحرب الأهلية، والتي تفاقمت عقب الانقلاب العسكري في فبراير 2021. 

وقال في بيانه إن السكان "محاصرون ومرهقون"، ولا سيما في الأسابيع التي تلت الزلزال، حيث تواجه البلاد انهيارًا واسعًا في البنية التحتية والخدمات الأساسية.

وطالب تورك الجيش البورمي بوقف جميع الهجمات ضد المدنيين فورًا، والامتثال للقانون الدولي الإنساني الذي ينص على وجوب إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق. 

وأضاف أن نحو 20 مليون شخص في البلاد يعتمدون اليوم على المساعدات الإنسانية، وهم بأمسّ الحاجة إلى الغذاء والماء والمأوى، في ظل استمرار الانتهاكات وتصاعد وتيرة العمليات العسكرية.

إعادة المسار الديمقراطي

شدد مفوض حقوق الإنسان على ضرورة إعطاء الأولوية لحقوق السكان واحتياجاتهم الإنسانية بدلًا من "استثمار دون جدوى في القوة العسكرية"، داعيًا إلى إيجاد حل سلمي ينهي الأزمة المتفاقمة. 

واختتم بالقول: "يجب أن تتركز الجهود على استعادة الديمقراطية وسيادة القانون، بدلاً من ترسيخ الحكم العسكري بالقوة".