تمديد حالة الطوارئ للمرة الثالثة وتأجيل الانتخابات في بورما

مدد المجلس العسكري الحاكم في بورما، اليوم الجمعة، حالة الطوارئ التي كان من المفترض أن تنتهي منتصف الليل الماضي، لستة أشهر إضافية، مما يعرقل مجددًا الانتخابات التي كان قد وعد بتنظيمها منذ الانقلاب العسكري في 1 فبراير 2021. 

وأفاد الجهاز الإعلامي التابع للمجلس بأن هذا القرار اتخذ "بإجماع" من أعضائه في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها الجيش، حيث يشهد تراجعًا في المعارك الجارية مع القوات الإثنية والمؤيدة للديمقراطية في عدة مناطق من البلاد، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وقال مين أونغ هلاينغ، قائد المجلس العسكري، خلال اجتماع في العاصمة نايبيداو، إن "السلم والاستقرار ما زالا منشودين". 

يأتي هذا التصريح في وقت يعاني فيه الجيش من تدهور مستمر في مناطق النزاع، خاصة بعد الهجوم المنسق من قبل مجموعات إثنية عند الحدود مع الصين في أكتوبر 2023، ما أضعف موقف المجلس العسكري بشكل غير مسبوق.

الانقلاب والادعاءات بالتزوير

استولى العسكريون على الحكم في بورما في فبراير 2021، بحجة وقوع عمليات تزوير خلال انتخابات 2020 التشريعية التي حقق فيها حزب أونغ سان سو تشي فوزًا ساحقًا. 

ولكن منظمات حقوق الإنسان اعتبرت أن هذه الادعاءات لا أساس لها، مشيرة إلى أن الانتخابات كانت نزيهة، ومنذ ذلك الحين، تم تمديد حال الطوارئ عدة مرات في ظل النزاع الأهلي المستمر.

وتستمر المعارك في بورما التي تسببت في نزوح أكثر من 3.5 مليون شخص، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة. 

وتشير هذه الإحصائيات إلى حجم الأزمة الإنسانية التي تعيشها البلاد في ظل الانقلاب العسكري والظروف الصعبة التي يواجهها المدنيون في مناطق النزاع.

الالتزام بالدستور والانتخابات المؤجلة

ينص دستور بورما الذي صاغه الجيش في عام 2008، على تنظيم انتخابات خلال الأشهر الستة التي تلي رفع حال الطوارئ. 

ويعكس تأجيل الانتخابات لعدة مرات الوضع المتأزم في البلاد، وصعوبة الوصول إلى حلول سلمية في الوقت الراهن.