"نيويورك تايمز": ترامب يقاضي كولورادو ودنفر لإجبارهما على التعاون في ترحيل المهاجرين

رفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعوى قضائية ضد ولاية كولورادو ومدينة دنفر، في خطوة جديدة ضمن مساعي البيت الأبيض للضغط على الحكومات المحلية للتعاون على تنفيذ سياسات الهجرة الفيدرالية.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، السبت، تتهم إدارة ترامب الولاية والمدينة بقيادة الحاكم جاريد بوليس ورئيس البلدية مايكل جونستون، بعرقلة تنفيذ قوانين الهجرة الفيدرالية، من خلال تقييد التعاون بين السلطات المحلية وسلطات الهجرة الفيدرالية.

تستهدف الدعوى التي تم تقديمها إلى المحكمة الفيدرالية في كولورادو، قوانين الولاية التي تحد من أو تمنع التعاون مع وكالات الهجرة الفيدرالية، وتشمل القوانين التي تم الطعن فيها قانونًا يحظر على الشرطة المحلية احتجاز الأفراد لمجرد وجود أمر احتجاز مدني متعلق بالهجرة.

كما تمنع قوانين أخرى المسؤولين المحليين من تبادل المعلومات مع سلطات الهجرة الفيدرالية، وتُقيّد دور السجون المحلية في إيواء الأشخاص المحتجزين لأسباب متعلقة بالهجرة.

إلى جانب ذلك، تعارض الدعوى قرار مدينة دنفر الذي يحظر استخدام موارد المدينة في تنفيذ قوانين الهجرة، وقد صدر هذا القرار في عام 2017 بهدف تحويل دنفر إلى "مدينة آمنة ومرحبة للجميع"، ,تطالب الدعوى المحكمة بإلغاء هذه القوانين والقرارات، معتبرة إياها غير دستورية.

الآراء حول القوانين المثارة في الدعوى

تُعد العديد من الولايات والمدن ذات الميول السياسية الليبرالية عن رفضها لسياسات الهجرة الفيدرالية الصارمة، معتبرة قوانين "مدن الملاذ الآمن" تسهم في تعزيز الثقة بين السلطات المحلية والجاليات المهاجرة، ما يتيح للأفراد الإبلاغ عن الجرائم والتفاعل مع الخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية دون خوف من الاعتقال بسبب وضعهم القانوني.

في المقابل، تنتقد إدارة ترامب هذه السياسات، مشيرة إلى أنها توفر ملاذًا آمنًا للمجرمين وتعرض الأمن العام للخطر، ويرى الجمهوريون أن التشريعات المانعة للتعاون مع السلطات الفيدرالية تشجع على استمرار وجود الأفراد غير الموثقين في الولايات المتحدة.

ردود الفعل الرسمية

في تصريح من مكتب الحاكم بوليس، أكد المسؤولون أن كولورادو ليست ولاية ملاذ للمهاجرين غير الشرعيين، وأنهم يعملون على التعاون مع السلطات الفيدرالية في حالات معينة، كما أوضح جونستون، رئيس بلدية دنفر، أن مدينته تتعاون بالفعل مع سلطات الهجرة الفيدرالية في حالات معينة، مثل إخطار السلطات عند إطلاق سراح مهاجرين يُعتقد أنهم قابلون للترحيل.

في الوقت نفسه، أضاف جونستون أن الأماكن مثل المستشفيات والمدارس يجب أن تبقى محمية من تدخّل سلطات الهجرة، مؤكدًا ضرورة حماية الحقوق الإنسانية للمهاجرين في تلك الأماكن الحساسة.

تعد هذه الدعوى جزءًا من حملة أوسع لنظام ترامب تهدف إلى إجبار الحكومات المحلية على التعاون الكامل مع سياسات الهجرة الفيدرالية، يُشير البعض إلى أن هذه القضية تذكّر بالدعوى القضائية السابقة ضد ولاية إلينوي ومدينة شيكاغو في فبراير، وأخرى ضد مدينة روتشستر في نيويورك في الشهر الماضي.

من جانب آخر، عبر هانز ماير، وهو محامٍ متخصص في قضايا الهجرة من دنفر، عن خيبة أمله إزاء بيان الحاكم بوليس، معتبرًا إياه "مخيبًا للآمال"، وأشار إلى أن بوليس تم انتخابه للدفاع عن قيم محددة تتعلق بحقوق المهاجرين، وليس للتعاون مع سياسات إدارة ترامب.

فرض سياسات الهجرة

يعد هذا التقاضي جزءًا من جهود أوسع نطاقًا من جانب إدارة ترامب للضغط على الولايات والمدن لتطبيق سياسات الترحيل بشكل أكثر صرامة، وتشمل هذه الجهود التهديد بحجب التمويل الفيدرالي عن الأماكن التي لا تتعاون في تنفيذ هذه السياسات.

 في الشهر الماضي، وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا يقضي بنشر قائمة للمدن والولايات التي تُعد "مدن ملاذ"، مع توجيه المسؤولين الفيدراليين لاتخاذ تدابير قانونية ضدها.

تأتي هذه الدعوى بعد فترة من تزايد الانقسامات السياسية بشأن سياسات الهجرة في الولايات المتحدة، في حين أن إدارة ترامب تمضي قدمًا في تحقيقاتها القانونية، يواصل العديد من المسؤولين المحليين في الولايات ذات الغالبية الديمقراطية مواجهة تحديات متزايدة من مؤيديهم، الذين يرون أن هذه السياسات تُسهم في تقويض حقوق المهاجرين.

من جهة أخرى، ساعدت السياسات المطبقة في مدن مثل دنفر وكولورادو سبرينغز على تسليط الضوء على المعركة السياسية الدائرة حول الهجرة في الولايات المتحدة، حيث يعارض البعض هذه السياسات بشدة، بينما يؤيدها آخرون من أجل تعزيز التعايش السلمي وحماية المجتمعات الضعيفة.