عودة آلاف اللاجئين الأفغان من باكستان وإيران وسط مستقبل غامض

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، أن أكثر من 250 ألف لاجئ أفغاني عادوا إلى بلادهم من باكستان وإيران خلال شهر أبريل الماضي وحده، في موجة نزوح عكست عمق الضغوط السياسية والاقتصادية التي يواجهها الأفغان في دول الجوار، وتزايد التحديات أمام مستقبلهم داخل وطنهم.

وأكدت المفوضية عبر حسابها على منصة "إكس"، أن من بين العائدين عدد كبير من النساء والفتيات اللواتي "يواجهن مستقبلاً غامضاً" في ظل القيود المفروضة على التعليم والعمل وحرية التنقل في أفغانستان، مشددة على ضرورة أن تكون "أي عودة طوعية وآمنة وكريمة"، بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي، بحسب ما ذكرت وكالة "شينخوا"، اليوم الاثنين.

ويبلغ عدد اللاجئين الأفغان في الخارج قرابة سبعة ملايين شخص، أغلبهم يعيشون في باكستان وإيران، وغالبيتهم من المهاجرين غير المسجلين الذين لا يتمتعون بالحماية القانونية أو الخدمات الأساسية. 

وتُعد هذه الأرقام من بين الأعلى عالميًا، في سياق يعكس عقودًا من الحروب وعدم الاستقرار منذ الغزو السوفيتي عام 1979 وحتى عودة حركة طالبان إلى السلطة عام 2021.

سياسات صارمة بدول الجوار

وتنوي الحكومة الباكستانية ترحيل ما يقارب ثلاثة ملايين لاجئ أفغاني خلال عام 2025، في إطار سياسة تعتبرها حماية للأمن القومي، لكنها قوبلت بانتقادات حقوقية واسعة. 

وفي إيران، طالبت السلطات المهاجرين غير النظاميين بـ"إنهاء إقامتهم غير القانونية" والعودة إلى بلادهم، وسط تشديد إجراءات الشرطة وتزايد حملات الترحيل.

وتدفع معدلات الفقر والبطالة المرتفعة في أفغانستان، إلى جانب التدهور الأمني وتقلص الحريات خاصة على النساء، إلى هروب آلاف المواطنين سنويًا بحثًا عن حياة أفضل في الدول المجاورة، رغم المخاطر القانونية والاقتصادية التي يواجهونها هناك. 

ومع ذلك، فإن العودة القسرية لهؤلاء اللاجئين تُفاقم التحديات داخل بلد لا يزال يرزح تحت وطأة العزلة الدولية والعقوبات وتوقف المساعدات التنموية.

دعوات دولية للحماية

تُواصل منظمات إنسانية مثل مفوضية اللاجئين والأمم المتحدة إطلاق نداءات عاجلة لضمان ألّا تكون العودة قسرية، وأن تُوفر للعائدين ظروفًا معيشية لائقة ودعمًا إنسانيًا فوريًا. 

وتُشدد هذه الهيئات على أهمية الضغط على طالبان لتحسين ظروف حقوق الإنسان، لا سيما المتعلقة بالمرأة والتعليم والعمل.