"الغارديان": جماعات حقوقية تندد بتصعيد هونغ كونغ ضد أسر النشطاء بالخارج

أدانت منظمات حقوقية بارزة اعتقال والد وشقيق الناشطة الديمقراطية المنفية آنا كوك، في خطوة وصفت بأنها أول استخدام مباشر لقانون الأمن القومي في هونغ كونغ لاستهداف أقارب نشطاء يعيشون في الخارج.

وتعد هذه السابقة القانونية تطورًا خطيرًا في سياسة قمع المعارضة، من خلال معاقبة عائلات من فرّوا من البلاد وفق صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وذكرت "الغارديان" اليوم الاثنين، أن شرطة هونغ كونغ ألقت القبض على والد كوك، البالغ من العمر 68 عامًا، وشقيقها، البالغ من العمر 35 عامًا، في 30 أبريل الماضي، بتهمة مساعدتهما المزعومة لها في تحويل تفاصيل بوليصة تأمين على الحياة وسحب قيمتها.

ووجهت السلطات تهمة جنائية إلى الوالد، ورفضت الإفراج عنه بكفالة، بينما أفرجت عن شقيقها مؤقتًا على ذمة التحقيق.

انتقادات حقوقية

وصف يالكون أولويول، الباحث المتخصص في الشأن الصيني بمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، الاعتقال بأنه مثال صارخ على "العقاب الجماعي الذي تصعّده السلطات الصينية بحق عائلات النشطاء السلميين"، مطالبًا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن والد كوك ووقف مضايقات العائلات.

من جهتها، أكدت منظمة ""ChinaAid الحقوقية، ومقرها الولايات المتحدة، أن الحادثة تمثل "تصعيدًا خطيرًا ومقلقًا للغاية في استهداف عائلات النشطاء المنفيين"، معتبرة إياها محاولة لإسكات المعارضة الخارجية عبر الضغط على أقاربهم في الداخل، وهو أسلوب يتنافى مع حقوق الإنسان وسيادة القانون.

واصلت شرطة هونغ كونغ في الأشهر الأخيرة استجواب أقارب عدد من النشطاء المنفيين، من بينهم توني تشونغ، وفرانسيس هوي، وكارمن لاو، وجميعهم مطلوبون من قبل السلطات الأمنية. 

كما أبلغ نشطاء يقيمون في المملكة المتحدة عن تلقي جيرانهم رسائل تهديدية تتضمن مكافآت مالية مقابل الإدلاء بمعلومات تؤدي إلى اعتقالهم.

تصعيد غير مسبوق 

تُعد آنا كوك، البالغة من العمر 28 عامًا، المديرة التنفيذية لمجلس هونغ كونغ للديمقراطية ومقره واشنطن، إحدى 19 ناشطًا تطاردهم شرطة الأمن الوطني في هونغ كونغ، حيث عرضت السلطات مكافآت مالية تصل إلى مليون دولار هونغ كونغي (نحو 128 ألف دولار) لقاء أي معلومات تؤدي إلى القبض عليهم.

قضية كوك هي المرة الأولى التي تُوجَّه فيها اتهامات جنائية لأفراد أسرة أحد المطلوبين في الخارج. ويواجه والدها الآن احتمال السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات، فيما حُددت الجلسة المقبلة للنظر في القضية بتاريخ 13 يونيو المقبل.

تزايدت الضغوط على نشطاء هونغ كونغ منذ فرض قانون الأمن القومي عام 2020، والذي منحت بموجبه السلطات صلاحيات واسعة لقمع المعارضة السياسية.. وانتقل عدد كبير من النشطاء إلى الخارج، خاصة إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بعد أن تعرضوا للملاحقة أو الاعتقال داخل البلاد.

 ومع هذه السابقة الجديدة، تتسع دائرة القمع لتشمل عائلات النشطاء، ما يثير قلقًا دوليًا واسعًا بشأن مستقبل الحقوق والحريات في المدينة.