«الغارديان»: شرطة هونغ كونغ تطارد نشطاء الديمقراطية في الخارج

أعلنت شرطة هونغ كونغ عن تقديم مكافآت تصل إلى مليون دولار هونغ كونغ (نحو 132 ألف دولار) لكل من يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال ستة من دعاة الديمقراطية المقيمين بالخارج، متهمين بانتهاك قانون الأمن القومي.

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنه إضافةً إلى المكافآت، أعلنت السلطات عن نيتها إلغاء جوازات سفر 7 نشطاء سبق أن وُضعت مكافآت لاعتقالهم، من بينهم النائبان السابقان تيد هوي ودينيس كوك.

وواجهت الجولات السابقة من المكافآت في يوليو وديسمبر الماضيين انتقادات حادة من الدول الغربية، حيث أدانت الولايات المتحدة الأحكام الصادرة ضد مجموعة "الـ47" من نشطاء الديمقراطية في هونغ كونغ، والذين تمت محاكمتهم بتهم التخريب بعد مشاركتهم في أنشطة سياسية محمية بموجب قوانين هونغ كونغ الأساسية.

ترهيب النشطاء

وفي هذا السياق، وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش المكافآت بأنها "عمل ترهيب"، داعيةً الحكومات الغربية للتصدي لهذه الخطوات.

ودافعت وزارة الخارجية الصينية عن هذه الإجراءات، مؤكدة أن "هونغ كونغ مجتمع يحكمه القانون"، مشيرة إلى أن لا أحد فوق المساءلة القانونية.

قمع المعارضة

ومنذ فرض قانون الأمن القومي في هونغ كونغ عام 2020، شهدت المدينة “قمعًا واسعًا للمعارضة السياسية”، حيث فرّ العديد من النشطاء إلى الخارج، بينما تعرض آخرون للاعتقال وأُدينوا بالسجن لسنوات.

ومن بين النشطاء الستة المطلوبين: كارمن لاو، البالغة من العمر 29 عامًا وتعيش في بريطانيا، متهمة بالتحريض على الانفصال، وفيكتور هو ليونج ماو، البالغ من العمر 69 عامًا ويقيم في كندا، متهم بالتخريب، وتشونج كيم واه، خبير استطلاعات الرأي السابق.

رغم قرارات هونغ كونغ، تبقى المكافآت رمزية إلى حد كبير، حيث يعيش المطلوبون في دول من غير المرجح أن تُسلّمهم، مثل المملكة المتحدة وكندا، مما يزيد من التوترات الدبلوماسية بين الجانبين.