إعلام أمريكي: واشنطن طلبت من كييف استقبال مهاجرين غير شرعيين

كشفت وسائل إعلام أمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب طالبت أوكرانيا بقبول عدد غير محدد من المهاجرين غير الشرعيين المرحّلين من الولايات المتحدة، كانوا قد دخلوا الأراضي الأمريكية قادمين من دول ثالثة.

وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الثلاثاء، إلى أن الطلب الأمريكي وُجّه إلى كييف في يناير الماضي، بعد فترة قصيرة من تولي دونالد ترامب منصب الرئاسة، ووفق الوثائق التي حصلت عليها الصحيفة، فإن الطلب جاء ضمن إطار مناقشات أوسع حول ملف الهجرة واللجوء، تزامناً مع توجهات ترامب نحو تشديد السياسات المتعلقة بالمهاجرين.

ولم تتضمن الوثائق المسربة أي توضيح لرد فعل الحكومة الأوكرانية، في حين أكدت مصادر داخل الأوساط الحكومية في كييف للصحيفة أن السلطات لم تتلقَّ رسميًا مثل هذا الطلب، كما قال بعض المطلعين إنهم لم يكونوا على علم بأي مطالب أمريكية بهذا الشأن.

تشديد سياسة الهجرة الأمريكية

ومنذ توليه الرئاسة، دعا ترامب مراراً إلى تشديد الرقابة على الحدود وتعزيز إجراءات ترحيل المقيمين بشكل غير قانوني، وأتاحت وزارة الأمن الداخلي صلاحيات أوسع لوكالات إنفاذ القانون، بما في ذلك تنفيذ الترحيلات السريعة دون اللجوء إلى محكمة الهجرة.

وبحسب ما أفاد به مصدر في وزارة الأمن الداخلي لصحيفة "نيويورك بوست"، فقد تجاوز عدد المهاجرين المرحّلين منذ 20 يناير الماضي حاجز الـ100 ألف شخص، في إطار سياسات ترحيل موسّعة شملت عدة جنسيات.

المهاجرون في الولايات المتحدة

تُشير التقديرات الرسمية إلى أن نحو مليون شخص من أصول أوكرانية يقيمون في الولايات المتحدة، يشمل ذلك مهاجرين من أجيال سابقة وكذلك لاجئون وصلوا في السنوات الأخيرة، خصوصاً بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022.

ومنحت واشنطن وضع "الحماية المؤقتة" لعشرات الآلاف من الأوكرانيين الفارين من الحرب، وفتحت برامج خاصة لاستقبالهم مثل برنامج "الوصول الموحد لأوكرانيا" (U4U).

وفي حين يتمتع معظمهم بوضع قانوني مؤقت، تثار تساؤلات بشأن مستقبلهم القانوني في ظل تغير السياسات الأمريكية تجاه الهجرة.

ترحيل ملايين المهاجرين

وتشكّل قضية الهجرة غير النظامية ملفًا محوريًا في السياسات الداخلية للولايات المتحدة خلال عهد دونالد ترامب، الذي تعهّد بترحيل ملايين المهاجرين غير النظاميين ضمن شعاراته الانتخابية.

ووفق مركز "بيو" للأبحاث، بلغ عدد هؤلاء المهاجرين نحو 11 مليونًا عام 2022، ورغم الانتقادات الحقوقية، لا تزال الإجراءات التي تهدف إلى تسريع عمليات الترحيل تلقى دعمًا في بعض الأوساط السياسية، خصوصًا تلك التي ترى في الهجرة عبئًا اقتصاديًا وأمنيًا.