بوتين يقترح مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول

اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول، وذلك بعد ساعات فقط من دعوة أوكرانية - أوروبية لوقف غير مشروط لإطلاق النار لمدة 30 يوماً، يبدأ يوم الاثنين. 

ولم يرد بوتين صراحة على المبادرة الغربية لوقف إطلاق النار، بل قدم اقتراحًا مضادًا بإعادة إحياء المفاوضات التي كانت قد توقفت منذ عام 2022، بحسب ما ذكرت وكالة “فرانس برس”.

وكانت كييف قد استضافت اجتماعًا حاسمًا يوم السبت، ضم زعماء أوكرانيا، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وبولندا، حيث هددوا موسكو بفرض عقوبات جديدة في حال رفضت وقف إطلاق النار. 

لكن بوتين تجاهل الدعوة علنًا في خطاب ألقاه من الكرملين عند منتصف الليل، قائلاً: "نقترح على سلطات كييف استئناف المحادثات التي قطعوها في عام 2022، وأؤكد، من دون أي شروط مسبقة".

نية روسية للعودة للمفاوضات

ذكّر بوتين بأن المفاوضات الروسية الأوكرانية الأولى جرت في إسطنبول بعد اندلاع الحرب في فبراير 2022، لكنها فشلت في التوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع. 

وقال في تصريحه: "نقترح أن نبدأ دون تأخير يوم الخميس 15 مايو في إسطنبول"، مضيفًا أنه سيطلب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المساعدة في تسهيل هذه الجولة الجديدة من المحادثات.

وشدد بوتين على رغبته في مفاوضات "جادة" تهدف إلى معالجة ما وصفه بـ"الأسباب الجذرية للنزاع"، وهي العبارة التي كثيرًا ما تستخدمها روسيا لتبرير غزوها، وتشمل مزاعم مكافحة "النازية" في أوكرانيا، حماية السكان الناطقين بالروسية، ومنع توسع حلف الناتو. 

لكن الدول الغربية رفضت هذه التبريرات بشدة، معتبرة أن الحرب الروسية محاولة إمبريالية للاستيلاء على أراضٍ.

تجاهل للهدنة الأوروبية

ورغم تأكيده أنه لا يستبعد إمكانية التوصل إلى وقف جديد لإطلاق النار خلال المفاوضات، فإن بوتين لم يُشر مطلقًا إلى المبادرة الأوكرانية - الأوروبية لوقف إطلاق النار المؤقت، بل وجه انتقادات لاذعة لما وصفه بـ"الإنذارات الغربية" و"الخطاب العدائي"، متهمًا الداعمين الغربيين لأوكرانيا بأنهم يسعون لإطالة أمد الحرب لا لإنهائها.

تأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه الحرب في أوكرانيا تحصد أرواح عشرات الآلاف، وتُجبر ملايين المدنيين على النزوح. 

وبينما تحاول أوروبا الدفع باتجاه تهدئة النزاع ولو مؤقتًا، تسعى موسكو على ما يبدو إلى التحكم بإيقاع المفاوضات وشروطها، وفقًا لمصالحها السياسية والعسكرية.