"صحيفة إسرائيلية": رفض الحريديم "التجنيد الالزامي" يهدد بانتخابات مبكرة

رفض يهود متشددون من التيار الحريدي، اليوم الاثنين، بشدة دعوات الجيش الإسرائيلي لتجنيدهم في الخدمة العسكرية، مؤكدين استعدادهم لقضاء فترات في السجن بدلاً من التخلي عن معتقداتهم الدينية الصارمة. 

جاء ذلك في أعقاب إعلان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هاليفي، عن خطة طارئة لزيادة أعداد المجندين من الحريديم، بهدف سد النقص الحاد في القوى البشرية منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023، بحسب ما ذكر موقع "واللاه" العبري 

ونقل "واللاه" عن متحدثين من المجتمع الحريدي تأكيدهم رفضهم المطلق لأي محاولة لفرض التجنيد العسكري عليهم، معتبرين أن الانخراط في الجيش يهدد نمط حياتهم القائم على العزلة الدينية والتفرغ للدراسة التوراتية. 

وقال الحريدي أهارون (21 عامًا): "مستعد أن أذهب إلى السجن، لكن ليس إلى الجيش، لأن ذلك يعرض يهوديتي للخطر". 

ويترافق هذا الرفض مع حالة من الغضب العارم داخل الشارع الحريدي، في ظل ما يراه الكثيرون محاولة لفرض تغيير جذري في العلاقة القائمة تاريخيًا بين الدولة الإسرائيلية والتيار الحريدي.

تحركات حكومية وتصعيد

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال جلسة مغلقة للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، عن خطة لتجنيد 10,500 من أبناء الحريديم خلال العامين المقبلين، مؤكدًا أن "من يدخل الجيش كمتدين سيخرج منه كذلك". 

ورغم هذه التصريحات التطمينية، شكك قادة المجتمع الحريدي في نوايا الحكومة، مشيرين إلى أن هذه الخطط تهدف إلى فرض واقع جديد على جمهورهم.

وفقًا لتقديرات الجيش الإسرائيلي، هناك عجز يقدّر بنحو 12 ألف جندي في الخدمة النظامية، من ضمنهم 7 آلاف مقاتل، وهو ما دفع المؤسسة العسكرية إلى إصدار 10 آلاف أمر استدعاء أولي للحريديم، إلا أن عدد من لبوا النداء لم يتجاوز 205 مجندين. 

وأكد العميد شاي طيب، رئيس قسم تخطيط القوى البشرية في الجيش، أن الضغط على قوات الاحتياط فرض توسيع قاعدة التجنيد لتشمل الحريديم، رغم إدراك صعوبة التجاوب الفعلي.

توتر سياسي متزايد

في ظل هذا التوتر، تمارس جهات حريدية ضغوطًا متزايدة على أعضاء الكنيست من حزب "الليكود"، مهددة بتعطيل تشريعات داخل البرلمان، بل والتوجه نحو انتخابات مبكرة إذا تم تمرير قانون التجنيد بصيغته الحالية. 

وأفادت مصادر مطلعة بأن نتنياهو بدأ يفقد صبره، محذرًا قادة الأحزاب الحريدية من أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى سقوط الائتلاف الحكومي، ما يعرّضهم لخسارة نفوذهم السياسي.

رغم عقد اجتماع بين نتنياهو، ورئيس لجنة الخارجية والدفاع يولي إدلشتاين، وممثلي الأحزاب الحريدية الأربعاء الماضي، فإن الإعلان في اليوم التالي عن دخول مشروع قانون التجنيد مرحلة الصياغة النهائية أعاد التوتر إلى الواجهة. 

ويشعر الشارع الحريدي أن الدولة باتت "تعاقبه"، بحسب وصف أحد الآباء المتدينين، رغم مساهماته في حملات الإغاثة والدعم خلال بداية الحرب على غزة.

تهديد للتوازن الديني- المدني

يرى مراقبون أن مشروع قانون التجنيد يمثل تهديدًا حقيقيًا للتوازن الدقيق الذي لطالما حكم العلاقة بين المؤسسة الدينية والدولة في إسرائيل. 

ففي حين تتجه الحكومة نحو توسيع التجنيد لأسباب أمنية، يرى الحريديم في ذلك مساسًا بكيانهم الديني والثقافي، ما ينذر بأزمة اجتماعية عميقة تهدد بتفجير خلافات داخلية على مستوى الهوية ومستقبل التحالفات السياسية في إسرائيل.