ألمانيا تحظر شبكة "مملكة ألمانيا" المتطرفة في حملة أمنية واسعة

نفذت السلطات الألمانية، اليوم الثلاثاء، حملة أمنية موسعة استهدفت شبكة متطرفة تُعرف باسم "مملكة ألمانيا"، وذلك في سبع مناطق مختلفة بأنحاء البلاد، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية في بيان رسمي. 

وأكدت الوزارة أن الجمعية، التي تضم نحو 6000 عضو، تم حظرها نهائيًا اعتبارًا من اليوم، نظرًا لما وصفته بـ"تعارض أنشطتها مع القوانين الجنائية والنظام الدستوري الألماني".

وأوضح البيان أن "مملكة ألمانيا" تنكر وجود جمهورية ألمانيا الاتحادية وترفض نظامها القانوني والسياسي بالكامل، وتعد من أكبر الكيانات المتفرعة عمّا يعرف بـ"حركة مواطني الرايخ"، وهي حركة يمينية متطرفة ترفض شرعية الدولة الألمانية الحديثة وتسعى لإقامة بديل عنها.

اعتقال مؤسسين وبنية موازية

في إطار الحملة، أعلن المدعي العام الفيدرالي توقيف أربعة أشخاص، بينهم ثلاثة من الأعضاء المؤسسين للجمعية، بتهمة إنشاء "هياكل شبيهة بالدولة داخل الدولة الألمانية". 

وتشمل هذه الهياكل، وفقًا للتحقيقات، نظامًا تأمينيًا خاصًا، وإصدار بطاقات هوية، بل وحتى اعتماد عملة مستقلة، في محاولة لمحاكاة مؤسسات الدولة الرسمية خارج الإطار القانوني.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن الحظر يشمل أيضًا عدداً من المنظمات المرتبطة بالجمعية الأم، وذلك في إطار سياسة أوسع لتجفيف منابع التمدد الفكري والتنظيمي لحركات تنكر شرعية الدولة. 

وأكدت الحكومة أن هذه الجماعات تمثل تهديدًا حقيقيًا للأمن القومي والنظام الديمقراطي.

تيار متطرف متنامٍ

تنتمي جمعية "مملكة ألمانيا" إلى تيار "مواطني الرايخ" الذي يرفض الاعتراف بانهيار الرايخ الألماني عام 1945 ولا يعترف بالجمهورية الفيدرالية التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية. 

ويؤمن أفراد هذه الحركة بأن ألمانيا الحديثة كيان غير شرعي، ويطالبون باستعادة ما يرونه "السيادة الأصلية" للدولة الألمانية.

صنفت السلطات الأمنية الألمانية هذه الحركة كـتهديد متطرف متنامٍ منذ عام 2016، وخاصة بعد أن تورط عدد من أعضائها في حوادث عنف، منها حيازة أسلحة غير مرخصة، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، ومحاولات تأسيس كيانات موازية. 

وقد ارتفع عدد أتباع هذا التيار في السنوات الأخيرة إلى ما يقارب 23 ألف شخص، بحسب بيانات استخباراتية.

تصدٍ قانوني وأمني

قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، في تصريحات صحفية إن "الديمقراطية الألمانية لن تسمح بقيام دول موازية على أراضيها، وإن الدولة ستواصل استخدام جميع الوسائل القانونية والأمنية للتصدي للمتطرفين الذين يعملون على تقويض النظام الديمقراطي الحر". 

وأكدت فيزر أن أجهزة الأمن تعمل عن كثب مع القضاء لمحاكمة كل من يثبت ضلوعه في هذه الأنشطة الخطيرة.