الحكومة البريطانية تنقل آلاف الموظفين من لندن في خطة لتقليص التكاليف

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، عن خطة واسعة لنقل آلاف الموظفين المدنيين من العاصمة لندن إلى مناطق أخرى في البلاد، ضمن جهودها لتقليص الإنفاق وإعادة هيكلة الإدارة الحكومية بما يجعلها أقرب إلى المجتمعات المحلية.

وبموجب هذه الخطة، سيتم تقليص عدد موظفي الخدمة المدنية العاملين في لندن بواقع 12 ألف وظيفة، في خطوة تهدف إلى إعادة توزيع الموارد البشرية وتقليل الاعتماد على المركزية الإدارية في وايتهول وفق وكالة الأنباء الألمانية.

إغلاق مبانٍ حكومية

قررت الحكومة ضمن الإجراءات المصاحبة إغلاق 11 مبنى حكوميًا في لندن، من بينها أحد أكبر المقار الوزارية في منطقة وستمنستر الشهيرة.. وتوقعت التقديرات الرسمية أن توفّر هذه الخطوة نحو 94 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 125 مليون دولار) سنويًا بحلول عام 2032.

وقال بات ماكفادن، مستشار دوقية لانكستر، إن الحكومة تعتزم نقل صنع القرار من المقرات الوزارية المركزية في العاصمة إلى مناطق أكثر قربًا من المواطنين في أنحاء بريطانيا، مؤكدًا أن هذا النهج سيسهم في تحقيق قدر أكبر من الفاعلية والعدالة في الإدارة العامة.

وطالبت الحكومة الإدارات المختلفة بتقديم خطط مفصلة لنقل الموظفين، بما فيهم كبار موظفي الخدمة المدنية، في إطار مراجعة الإنفاق الجارية والمتوقع أن تكتمل بحلول 11 يونيو المقبل.

وأوضح ماكفادن أن الحكومة "لن توفّر فقط أموال دافعي الضرائب من خلال هذه التغييرات، بل ستجعل الإدارة الحكومية أكثر تمثيلًا وواقعية للمجتمع البريطاني المتنوع الذي تخدمه".

المناصب العليا تغادر العاصمة

رغم أن نحو 80% من موظفي الخدمة المدنية –أي أكثر من 400 ألف شخص– يعملون بالفعل خارج لندن، فإن معظم المناصب العليا تتركّز حاليًا في العاصمة. 

وتسعى الحكومة إلى تغيير هذا الواقع، حيث تستهدف أن تتمركز نصف المناصب العليا في الخدمة المدنية خارج لندن بحلول عام 2030.

وأكد ماكفادن أن توزيع الوظائف على الأقاليم سيدعم النمو الاقتصادي المحلي، ويمنح المجتمعات في مختلف أنحاء المملكة المتحدة حضورًا أكبر في صنع القرار، ما يعزز اللامركزية ويكرّس العدالة الجغرافية في التوظيف الحكومي.

إعادة توزيع الوظائف

بدأت الحكومات البريطانية المتعاقبة منذ أوائل العقد الماضي محاولات لإعادة توزيع الوظائف الحكومية خارج العاصمة، إلا أن معظم هذه المحاولات اقتصرت على إدارات فرعية أو مؤقتة.

ومع تفاقم الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف العقارات والإدارة في لندن، تسارعت في السنوات الأخيرة وتيرة المطالبات بنقل الوظائف من لندن إلى الأقاليم، في إطار "أجندة التسوية الإقليمية" التي تهدف إلى تقليص الفجوات التنموية بين جنوب البلاد الغني وشمالها الأفقر.

وتأتي الخطة الجديدة في وقت تسعى فيه الحكومة الحالية إلى إظهار التزامها بالإصلاح الإداري وخفض النفقات وسط ضغوط سياسية واقتصادية متزايدة.