الحكومة البريطانية تعلن خطة لتقليص البيروقراطية دون تحديد إطار زمني

أعلنت الحكومة البريطانية عزمها تقليص البيروقراطية المفروضة على الشركات، في خطوة تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي المتباطئ، ودعت وزيرة المالية، ريتشل ريفز، ممثلين عن الهيئات التنظيمية في القطاعين المالي والبيئي إلى اجتماع في داونينغ ستريت، حيث ستواجه هذه الهيئات عمليات إعادة تنظيم، وسيُطلب منها تخفيف بعض القواعد التنظيمية لتسهيل بيئة الأعمال.

وقررت الحكومة إلغاء هيئة "إن إتش إس" التي كانت تدير خدمات النظام الصحي في إنجلترا، في خطوة أكد رئيس الوزراء كير ستارمر أنها ستوفر "مئات الملايين من الجنيهات سنويًا"، إلا أن القرار سيؤدي أيضًا إلى فقدان آلاف الوظائف، ما يثير تساؤلات حول تأثيرات الخطة على سوق العمل والخدمات الصحية، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، اليوم الاثنين.

ودعت الحكومة ثماني هيئات تنظيمية للمشاركة في المناقشات، من بينها وكالة البيئة وهيئة الإدارة المالية البريطانية "إف سي آي"، حيث يتوقع أن تشمل التغييرات عمليات دمج أو إعادة هيكلة بعض الجهات التنظيمية.

تخفيض كلفة الإجراءات الإدارية 

أكدت ريفز أن الحكومة تسعى إلى "خفض كلفة الإجراءات الإدارية للشركات بمقدار الربع"، مشيرة إلى أن ذلك سيتم عبر نحو ستين إجراء مختلفًا، دون تحديد إطار زمني لتنفيذ هذه الإصلاحات.

وأضافت أن تبسيط القوانين التنظيمية سيعزز الاستثمار، ويوفر فرص عمل، ويسهم في تحسين دخل المواطنين.

واصل الاقتصاد البريطاني أداءه الضعيف منذ تولي حكومة حزب العمال السلطة في يوليو الماضي، فقد أظهرت بيانات حديثة انخفاض النمو بنسبة 0.1% في يناير، مما يزيد من الضغوط على الحكومة لتحقيق تقدم ملموس.

ويواجه الاقتصاد البريطاني تحديات متزايدة خلال السنوات الأخيرة، متأثرًا بعوامل عدة، أبرزها تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وجائحة كورونا، وأزمة التضخم العالمية، أدى ذلك إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التكاليف التشغيلية على الشركات، ما دفع الحكومة إلى البحث عن حلول لتعزيز الاستثمار وتحفيز بيئة الأعمال.

معقدة ومكلفة

لطالما انتُقدت البيروقراطية التنظيمية في بريطانيا لكونها معقدة ومكلفة، حيث يرى رجال الأعمال والمستثمرون أنها تعوق الابتكار وتحد من القدرة التنافسية.

وفي هذا السياق، جاءت مبادرة الحكومة الجديدة كجزء من وعود حزب العمال بتبسيط القوانين وتحقيق نمو اقتصادي أكثر ديناميكية منذ توليه السلطة في يوليو الماضي.

إلى جانب هذه الإصلاحات، تواجه الحكومة تحديات تتعلق بإعادة هيكلة القطاع الصحي وإدارة الإنفاق العام، وسط توقعات بإجراءات تقشفية محتملة.