منظمات حقوقية تطالب بريطانيا بوقف تزويد إسرائيل بمكونات الأسلحة الحربية

حضّت منظمات حقوقية بارزة، بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، الثلاثاء المحكمة العليا في المملكة المتحدة على وقف تصدير مكونات طائرات مقاتلة إلى إسرائيل، في وقت تتصاعد فيه الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وقدّمت مؤسسة "الحق" الفلسطينية، بدعم من منظمات دولية، شكوى تطالب فيها بوقف توريد أجزاء تُستخدم في تصنيع مقاتلات "إف-35" التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن"، وتُتهم إسرائيل باستخدامها في ضربات استهدفت مدنيين وبنية تحتية مدنية في غزة والضفة الغربية، وفق فرانس برس.

وتجمّع نحو 50 متظاهراً أمام مقر المحكمة في لندن قبيل بدء الجلسة، ولوّحوا بالأعلام الفلسطينية رافعين لافتات كُتب عليها: "أوقفوا تسليح إسرائيل" و"أوقفوا الإبادة".

وخلال الجلسة، قال المحامي رضا حسين، ممثل مؤسسة "الحق"، إن المحكمة تنظر في القضية "وسط كارثة إنسانية تتفاقم في غزة"، معتبرًا أن الحكومة البريطانية كانت على علم بوجود "خطر واضح" من استخدام هذه المكونات في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

اتهامات بفشل قانوني

اتهمت منظمة العفو الدولية المملكة المتحدة بالتقصير في "منع الإبادة الجماعية"، وهو التزام قانوني بموجب اتفاقية الأمم المتحدة. 

وقال مدير فرع المنظمة في بريطانيا إن استمرار تصدير هذه المكونات "إخفاق جوهري في احترام القانون الدولي".

وأشارت منظمة "أوكسفام" إلى أن مكونات الطائرات التي تُنتج في بريطانيا تشمل نظام التزود بالوقود، ونظام الاستهداف بالليزر، والإطارات، والجسم الخلفي، ونظام دفع المروحة، ومقعد القذف، مؤكدة أن الطائرة لا يمكن أن تعمل بدونها.

الحكومة تدافع عن موقفها

بررت الحكومة البريطانية استمرار تصدير بعض المكونات بأنها لا تستطيع تعليق هذه التراخيص دون الإضرار ببرنامج طائرات "إف-35" العالمي، الذي يُعد استراتيجيًا لحلف الناتو، ما قد يُلحق أضرارًا بالأمن الدولي.

وأكد متحدث حكومي أن الحكومة علّقت نحو 30 ترخيصًا لتصدير الأسلحة لإسرائيل منذ تسلُّم حزب العمال السلطة، لكنها لم تشمل المكونات الخاصة بـ"إف-35"، في حين تؤكد الحكومة أنها "تلتزم بالقانونين المحلي والدولي".

وأفاد محامو شبكة "غلوبال ليغل آكشن نتوورك" (غلان) بأن الدعوى قُدّمت بعد اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، عقب هجوم نفذته حركة "حماس" على جنوب إسرائيل.

وأوضحوا أن الحكومة البريطانية أجازت تصدير الأسلحة لإسرائيل في ديسمبر 2023، ثم في أبريل ومايو 2024، قبل أن تُوقف بعض التراخيص في سبتمبر من العام نفسه، دون أن تشمل ذلك المكونات المرتبطة بطائرات "إف-35"، ما اعتُبر "ثغرة قانونية".

وقالت المحامية شارلوت أندروز-بريسكو من الشبكة القانونية إن الطائرات أُلقيت من خلالها "قنابل تزن أطناناً على مناطق مكتظة في غزة"، متهمة الحكومة بانتهاك قوانينها الوطنية.

اتهامات بـ"التواطؤ"

قال المدير العام لمؤسسة "الحق" شعوان جبارين: "المملكة المتحدة ليست مجرد متفرجة، بل متواطئة. ويجب كشف هذا التواطؤ ومحاسبة المسؤولين عنه".

بدوره، اعتبر الرئيس التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في بريطانيا، ساشا ديشموك، أن المملكة المتحدة تُخفق في التزامها الأخلاقي والقانوني بمنع الإبادة الجماعية، عبر استمرار تصدير الأسلحة رغم "الأدلة المتزايدة على ارتكاب جرائم جسيمة بحق الفلسطينيين".

بدأت الحرب في غزة في أكتوبر 2023، بعد هجوم نفذته حركة "حماس" أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص في جنوب إسرائيل، معظمهم من المدنيين، بحسب إحصائيات رسمية إسرائيلية.

وردًا على ذلك، شنّت إسرائيل عملية عسكرية واسعة في القطاع، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 52,908 فلسطينيين، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس، معظمهم من النساء والأطفال، ويواجه المدنيون في غزة أوضاعًا إنسانية كارثية وسط اتهامات دولية متزايدة لإسرائيل بارتكاب انتهاكات جسيمة.