قاضية أمريكية تقر استخدام "قانون الأعداء الأجانب" لترحيل فنزويليين

أقرّت قاضية فيدرالية أمريكية، الأربعاء، بأحقية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في استخدام "قانون الأعداء الأجانب"، الذي يعود إلى عام 1798، لترحيل مهاجرين فنزويليين يُشتبه بانتمائهم إلى عصابة "ترين دي أراغوا"، في قرار قانوني اعتُبر نصراً لإجراءات ترامب المتشددة تجاه الهجرة.

وأكدت القاضية ستيفاني هينز، المعيّنة من طرف ترامب، أن القضية تندرج ضمن نطاق هذا القانون، مشيرة إلى أن الحكومة يجب أن تُخطر الأشخاص المرحّلين قبل 21 يوماً من تنفيذ الترحيل، مع احترام الإجراءات القانونية الواجبة، وفق وكالة "فرانس برس".

استندت إدارة ترامب في ترحيل المشتبه بهم إلى قانون قلّما يُستخدم، وكان قد طُبّق آخر مرة خلال الحرب العالمية الثانية ضد المواطنين اليابانيين الأمريكيين. 

وفي مارس الماضي، قامت الإدارة بترحيل عدد من الفنزويليين، ونقلتهم بطائرتين إلى سجن شديد الحراسة في السلفادور، بحجة انتمائهم إلى تنظيم "ترين دي أراغوا"، الذي تصنفه واشنطن حالياً كـ"منظمة إرهابية أجنبية".

اتهامات بالتمييز واعتراضات قانونية

ورغم تنفيذ عمليات الترحيل، علّقت المحكمة العليا وعدة محاكم فدرالية أخرى الإجراء مؤقتاً، مشيرة إلى انتهاك ضمانات المحاكمة العادلة، وغياب الشفافية في التعامل مع المرحّلين.

من جهتها، قالت فرق الدفاع عن بعض المرحّلين إنهم لا علاقة لهم بالعصابة ولم يرتكبوا أي جرائم، بل استُهدفوا فقط بسبب أوشامهم أو مظهرهم الخارجي، ما يثير مخاوف بشأن التمييز العرقي والتوصيف الجماعي دون أدلة ملموسة.

وأشارت القاضية هينز إلى أن المتهم الفنزويلي المعروف فقط بـ"A.S.R" ينتمي إلى مجموعة تسعى لزعزعة استقرار البلاد، من خلال تهريب المخدرات ونشر الفوضى الأمنية، ما يبرر قانونياً استخدام نصوص تعود لقرنين من الزمن.

ومن المتوقع أن يفتح هذا الحكم الباب أمام موجة جديدة من الترحيلات في منطقة ولاية بنسلفانيا، الواقعة ضمن اختصاص القاضية، بحسب ما أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، خصوصاً أن القرار يُعد سابقة قانونية يمكن الاعتماد عليها لتوسيع الترحيلات مستقبلاً.

ضغوط على السلفادور

كشفت التقارير أن إدارة ترامب قد دفعت ملايين الدولارات لحكومة السلفادور مقابل استقبال وسجن مئات المرحّلين، في إطار سياسة أمريكية تهدف إلى نقل "الخطر الأمني" إلى خارج الحدود.

ويأتي هذا التطور وسط استمرار الجدل القانوني والسياسي حول مدى دستورية استخدام قانون قديم يعود إلى زمن الحرب مع فرنسا، ومدى تطابقه مع المعايير الحديثة لحقوق الإنسان والهجرة.

يُذكر أن "ترين دي أراغوا" هي واحدة من أخطر العصابات الإجرامية في أمريكا اللاتينية، وقد توسعت أنشطتها في السنوات الأخيرة بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة في فنزويلا، مع اتهامات لها بالضلوع في تهريب المخدرات والاتجار بالبشر.

وحذرت منظمات حقوقية أمريكية من التسرع في ربط المهاجرين الفنزويليين بهذه العصابة دون أدلة كافية، ما قد يُعرّض آلاف الأبرياء لخطر الترحيل القسري والعقاب الجماعي.