وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي يكشف عن خطة لمحاربة الفقر في كربلاء

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، أحمد الأسدي، أن عدد المشمولين بالرعاية الاجتماعية في محافظة كربلاء بلغ أكثر من 92 ألف شخص، مشيراً إلى أن الوزارة تبنّت خطة متكاملة متعددة الأبعاد لمحاربة الفقر، تتجاوز حدود الدعم المالي لتشمل التعليم، والغذاء، والتوظيف، وشمول العاملين بالضمان الاجتماعي.

وأوردت "شبكة تواصل الإخبارية"، الخميس، أن الأسدي أوضح خلال مؤتمر صحفي عقده في كربلاء، أن زيارته الحالية للمحافظة تأتي في سياق متابعة نتائج المسح الاقتصادي والاجتماعي الذي أجرته وزارة التخطيط مؤخراً، مشيراً إلى أن كربلاء أصبحت في السنوات الأخيرة وجهة جذب سكاني نتيجة التطور العمراني والاقتصادي الذي شهدته، واحتضانها للضريحين المقدسين، ما شجع الآلاف على الهجرة إليها من محافظات الجنوب.

مظلة الحماية الاجتماعية

وأكد الأسدي أن عدد المشمولين في كربلاء بالرعاية الاجتماعية بلغ نحو 92,685 شخصاً موزعين بين أقضية ونواحي المحافظة، ضمن أكثر من 325 ألف مستفيد على مستوى البلاد، ما يعكس جهود الحكومة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأوضح وزير العمل والشؤون الاجتماعية أن خطة محاربة الفقر لا تقتصر على صرف الرواتب، بل تشمل كذلك توزيع 325,000 سلة غذائية إضافية في كربلاء، ومنحاً طلابية لأكثر من 90,000 طالب من أبناء العائلات المشمولة، ما أسهم في تقليل معدلات التسرب المدرسي. 

كما أشار إلى وجود نحو 15,000 شخص من ذوي الإعاقة يتقاضون راتب المعين المتفرغ، بينهم 9,800 يحصلون أيضاً على راتب الرعاية الاجتماعية.

معالجة الفقر

وأكد أن هذه الجهود تأتي ضمن توجه حكومي أوسع يسعى إلى معالجة الفقر عبر خطة انتقالية تُعنى بتوفير فرص عمل داخل القطاعين العام والخاص، وبيّن الأسدي أن الوزارة عملت العام الماضي على تحويل 37,000 شخص من المشمولين بالرعاية إلى وظائف، من بينهم نحو 5,000 من محافظة كربلاء التحقوا بوزارة الداخلية، ونوه بأن عام 2025 سيشهد دفعة جديدة من 37,000 مستفيد آخر سيتم دمجهم بوظائف أمنية، مع حصة كبيرة مخصصة لكربلاء استناداً إلى الكثافة السكانية الجديدة.

وفي ما يتعلق بالقطاع الخاص، أشار الوزير إلى أن كربلاء تشهد نشاطاً اقتصادياً ملحوظاً، إذ يبلغ عدد العاملين فيه قرابة 100,000 شخص، إلا أن المسجلين في الضمان الاجتماعي لا يتجاوزون 20,000 فقط، داعياً أصحاب الشركات والمشاريع إلى تسجيل العاملين لضمان حقوقهم القانونية والاجتماعية.

سياسة حكومية

وتُعد هذه الإجراءات جزءاً من سياسة أوسع انتهجتها الحكومة العراقية منذ عام 2022 لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، بعد سلسلة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي أثرت سلباً على دخل الأسر، وتعتمد وزارة العمل في هذه السياسة على نتائج مسوحات وزارة التخطيط التي تهدف إلى ضمان توزيع أكثر عدالة للموارد، مع التركيز على الانتقال من المساعدات إلى الإنتاج والعمل المنظم، وتحقيق تكامل بين الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.

وفي الوقت الذي تتسابق فيه الحكومات لتوسيع قاعدة المشمولين بالدعم، يبقى تحدي دمج العاملين في القطاع الخاص ضمن مظلة الضمان الاجتماعي من أبرز الملفات التي تسعى الوزارة إلى معالجتها، حفاظاً على الاستقرار الاجتماعي وتأمين مستقبل آمن لآلاف العاملين وأسرهم.