"الاحتياطي الأمريكي" يستعد لتقليص 10% من موظفيه خلال سنوات

أعلن رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، جيروم باول، الجمعة، أن الهيئة تعتزم تقليص عدد موظفيها بنسبة تصل إلى 10% خلال "السنوات القليلة المقبلة"، ضمن مراجعة تنظيمية واسعة تهدف إلى تعزيز الكفاءة وتحديث العمليات.

أوضح باول أن الخطة تتضمن برنامجًا للاستقالات الطوعية سيُعرض على موظفين مؤهلين داخل مجلس الاحتياطي في واشنطن، كخطوة أولى نحو تنفيذ عملية خفض القوى العاملة بصورة تدريجية، وفق وكالة "فرانس برس".

مراجعة هيكلية وتحديث الأداء

أشار باول إلى أن المراجعة تهدف إلى "دمج الوظائف عند الإمكان، وتحديث بعض الممارسات التشغيلية، وضمان توافق حجم الموظفين مع طبيعة المهام القانونية المكلف بها الاحتياطي الفيدرالي".

وأضاف أن التجارب السابقة أظهرت أهمية القيام بمراجعات دورية للموارد والهيكل الوظيفي لضمان الاستدامة المؤسسية.

يتزامن هذا الإعلان مع توجهات الإدارة الأمريكية نحو تقليص حجم القطاع الفيدرالي، في إطار جهود يقودها الرئيس دونالد ترامب وهيئة الكفاءة الحكومية التي يرأسها رجل الأعمال إيلون ماسك، وكان ماسك قد صرّح سابقًا بأن "عدد موظفي الاحتياطي الفيدرالي أكبر من اللازم على نحو غير معقول" بحسب فرانس برس.

الوظائف تحت المجهر

بحسب التقرير السنوي لعام 2023، بلغ عدد العاملين في الاحتياطي الفيدرالي 23,950 موظفًا، موزعين بين مجلس الاحتياطي في العاصمة واشنطن (نحو 3,000 موظف) و12 فرعًا في مختلف أنحاء البلاد (نحو 20,000 موظف)، وتُقدّر نسبة الخفض المعلنة بنحو 2,400 وظيفة.

أكد باول أن هذه الخطوة "ستوفر فرصًا جديدة للنمو المهني، وتُبقي الاحتياطي الفيدرالي في وضع قوي لمواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية والاضطلاع بمسؤولياته في إدارة السياسة النقدية والإشراف على النظام المصرفي".

الاحتياطي الفيدرالي هو المؤسسة النقدية المركزية في الولايات المتحدة، يتمتع باستقلالية تمويلية ولا يعتمد على الكونغرس، حيث يتلقى موارده من أرباح الأوراق المالية ورسوم الرقابة على البنوك، يضطلع بدور رئيسي في ضبط معدلات الفائدة، والسيطرة على التضخم، وضمان الاستقرار المالي، ويُعد تقليص عدد موظفيه تحوّلًا لافتًا في مسار أحد أكثر المؤسسات تأثيرًا في الاقتصاد العالمي.