الشرطة البريطانية توجه تهم التجسس لثلاثة لاجئين إيرانيين

أعلنت الشرطة البريطانية، السبت، توجيه اتهامات بالتجسس إلى ثلاثة لاجئين من الجنسية الإيرانية، يُعتقد أنهم عملوا لمصلحة أجهزة الاستخبارات الإيرانية داخل المملكة المتحدة، وذلك في الفترة الممتدة من أغسطس 2024 إلى فبراير 2025.

وقالت شرطة العاصمة إن المتهمين، وهم مصطفى سبهوند (39 عامًا)، وفرهاد جوادي منش (44 عامًا)، وشاپور قلهالي خاني نوري (55 عامًا)، وجميعهم يقيمون في لندن، أوقفوا في الثالث من مايو الجاري ضمن إطار "تحقيق معقد شهد تطورات سريعة" وفق فرانس برس.

مساعدة جهاز استخبارات

ومن المقرر أن يمثل الثلاثة أمام محكمة في العاصمة البريطانية في وقت لاحق، السبت، بتهم تشمل "الانخراط في سلوك من شأنه أن يساعد جهاز استخبارات أجنبياً"، في إشارة إلى إيران، بحسب بيان رسمي صادر عن الشرطة.

وأوضح رئيس قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة، دومينيك مورفي، أن "هذه الاتهامات بالغة الخطورة وتندرج تحت قانون الأمن الوطني"، مضيفًا أن التحقيقات التي أعقبت توقيف المتهمين تجري على مدار الساعة.

وأُسندت إلى المتهم مصطفى سبهوند تهم إضافية تتعلق بـ"المراقبة والاستطلاع والبحث في مصادر مفتوحة بغرض تنفيذ أعمال عنف خطِرة ضد شخص داخل المملكة المتحدة". كما وُجهت إلى كل من جوادي منش وخاني نوري تهم مماثلة تتعلق بالمراقبة بقصد تسهيل ارتكاب أعمال عنف من قبل آخرين.

أنشطة إيرانية

وكانت الشرطة البريطانية قد أوقفت رجلًا رابعًا في التاسع من مايو في إطار التحقيق، لكنها أفرجت عنه لاحقًا دون توجيه أي تهمة.

وتأتي هذه القضية وسط تنامي المخاوف الأمنية البريطانية من أنشطة إيرانية تُنفذ على أراضي المملكة، في وقت تواصل فيه السلطات تعزيز آليات الحماية ضد ما تسميه "تهديدات برعاية دول".

وفي هذا السياق، شكرت وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، في بيان صدر في الرابع من مايو، الأجهزة الأمنية على جهودها، مؤكدة أن "هذه الأحداث الخطِرة تبرز الحاجة المستمرة لتحديث استجابتنا للتحديات المتعلقة بالأمن القومي".

يُذكر أن الحكومة البريطانية كانت قد أدرجت إيران في مارس الماضي ضمن "الفئة المعززة" في نظام تسجيل النفوذ الأجنبي (FIRS)، وهو النظام الذي يُلزم الأفراد العاملين لمصلحة جهات أجنبية داخل المملكة بالإبلاغ عن أنشطتهم، تحت طائلة المساءلة والسجن.

ومن المقرر أن تدخل هذه الإجراءات حيّز التنفيذ في وقت لاحق من العام الجاري، وتشمل الإيرانيين العاملين لحساب أجهزة الاستخبارات الإيرانية أو الحرس الثوري الإيراني داخل المملكة المتحدة.