الأمم المتحدة تحذر من تقويض المسار السياسي في ليبيا وسط العنف المتصاعد

أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلق بالغ من تصاعد حدة الاشتباكات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين خلال الأيام الماضية، مطالبين بضرورة حمايتهم ومحاسبة المتورطين في الاعتداءات.

محاسبة المسؤولين ووقف إطلاق النار

طالب المجلس، في بيان رسمي صدر السبت، بـ"محاسبة من ارتكبوا هجمات ضد المدنيين في ليبيا"، مرحباً بالتقارير التي تحدثت عن اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار، كما شدد البيان على ضرورة الالتزام الكامل وغير المشروط بأي هدنة يتم التوصل إليها، والتوجه نحو اتفاق دائم لوقف إطلاق النار وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

جدّد الأعضاء دعمهم الكامل لعملية سياسية شاملة يقودها الليبيون وتدعمها الأمم المتحدة، وشددوا على ضرورة توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية كجزء أساسي من جهود تحقيق الاستقرار، مع التأكيد على احترام سيادة ليبيا ووحدتها الوطنية.

مواجهات دامية في قلب العاصمة

شهدت طرابلس اندلاع مواجهات عنيفة منذ مساء الاثنين بين "اللواء 444" التابع لوزارة الدفاع، و"جهاز دعم الاستقرار"، أسفرت عن مقتل عبد الغني الككلي (غنيوة)، رئيس الجهاز وأحد أبرز قادة الجماعات المسلحة التي برزت بعد سقوط نظام القذافي عام 2011.

أدى تصاعد الاشتباكات إلى إغلاق جامعة طرابلس والمدارس ومطار معيتيقة الدولي، فيما توقفت غالبية المؤسسات العامة والخاصة عن العمل، وسط تدهور أمني دفع المواطنين إلى الاحتماء في منازلهم، في مشهد يعيد إلى الأذهان سنوات الفوضى السابقة في ليبيا.

فرض التهدئة ومظاهرات غاضبة

دفعت حكومة عبد الحميد الدبيبة بتعزيزات عسكرية إلى شوارع طرابلس في محاولة للسيطرة على الأوضاع، فيما أمر المجلس الرئاسي بوقف فوري وغير مشروط للقتال، لكن ذلك لم يمنع اندلاع احتجاجات غاضبة في مناطق مثل سوق الجمعة وأبو سليم، إثر قرارات بحل أو إعادة تشكيل وحدات أمنية، اعتبرها السكان تهديداً لبنية السيطرة المحلية.

تواصل الجماعات المسلحة مثل "جهاز الردع" السيطرة على منشآت استراتيجية كمطار معيتيقة وسجن طرابلس، ما يعكس هشاشة بنية الدولة الأمنية ويضعف قدرة الحكومة على بسط سلطتها بشكل فعلي.

في وقت تحاول فيه الأمم المتحدة إحياء عملية سياسية تنهي الانقسام بين الشرق والغرب، تنذر هذه التطورات الأمنية بـتقويض فرص الوصول إلى حكومة موحدة، تعيد هيكلة الدولة،  وتفتح الطريق أمام تنظيم انتخابات وطنية وتحقيق استقرار دائم.

تعيش ليبيا حالة من الانقسام السياسي والأمني منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011، حيث تتصارع قوى محلية وإقليمية على النفوذ، وعلى الرغم من المساعي الدولية لإطلاق عملية انتقالية شاملة، لا تزال العاصمة طرابلس تشهد بين الحين والآخر اشتباكات بين فصائل مسلحة تتقاسم النفوذ وتعيق تأسيس مؤسسات دولة موحدة.