الكوارث المناخية تهدد سوق الإسكان الأمريكي وتفاقم الخسائر العقارية

حذّرت مجموعة "فيرست ستريت" الأمريكية المختصة في نمذجة المخاطر، اليوم الاثنين، من أن الولايات المتحدة تواجه أزمة متصاعدة في سوق الإسكان بسبب تداعيات الكوارث المناخية، متوقعة خسائر ائتمانية ضخمة قد تصل إلى مليارات الدولارات سنويًا خلال السنوات العشر المقبلة، نتيجة لزيادة حالات الحجز على المنازل والعقارات.

أكدت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، استنادًا إلى التقرير الصادر عن المجموعة، أن ولايات مثل فلوريدا ولويزيانا وكاليفورنيا ستتحمّل النسبة الأكبر من الخسائر، مرجعة ذلك إلى تعرضها المتكرر للأعاصير والفيضانات والحرائق. 

وقدّرت المجموعة أن عام 2025 قد يشهد خسائر ائتمانية تصل إلى 1.2 مليار دولار، مع إمكانية ارتفاع عدد المنازل المعرضة للحجز إلى أكثر من 19 ألف منزل هذا العام وحده.

ارتفاع الخطر بمرور الوقت

كشفت البيانات أن عدد المنازل المعرضة للحجز بسبب مخاطر المناخ قد يصل إلى 84 ألف منزل بحلول عام 2035، مع خسائر مالية متوقعة تقارب 5.4 مليار دولار في قطاع الرهون العقارية. 

وأظهرت أرقام حديثة من شركة "ATTOM" العقارية أن أكثر من 253 ألف عقار في الولايات المتحدة دخلت بالفعل في إجراءات حجز خلال عام 2024، ما يعكس أزمة تتعمق بفعل تغير المناخ والتقلبات الاقتصادية.

وقال رئيس قسم الآثار المناخية في مجموعة "فيرست ستريت"، الخبير المناخي جيريمي بورتر، إن سوق الرهن العقاري بات في مقدمة القطاعات المتأثرة بالمناخ، مؤكدًا أن النماذج التحليلية تُظهر كيف بدأت المخاطر المادية بالفعل في تقويض أساسيات تمويل القروض العقارية، ما يهدد النظام المالي بأكمله.

عجز في مواجهة الكوارث

أوضح التقرير أن الكوارث الأخيرة، ومنها الأعاصير التي ضربت ميسوري وكنتاكي وتسببت في مقتل 25 شخصًا على الأقل، لا تزال خسائرها المالية قيد التقدير، في حين تتزايد المخاوف من ارتفاع قيمة أقساط التأمين وانخفاض قيمة العقارات بسبب تكرار الكوارث الطبيعية. 

ووفقًا لشركة "ميونيخ ري"، من المتوقع أن تصل خسائر التأمين المرتبطة بالمناخ إلى نحو 320 مليار دولار عالميًا بحلول نهاية عام 2024.

وأكدت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي أن الولايات المتحدة تكبدت حتى الآن خسائر لا تقل عن 182.7 مليار دولار في عام 2024 وحده بسبب الكوارث المناخية. 

واستجابة لذلك، اتخذت شركات التأمين الخاصة إجراءات صارمة تمثلت في وقف إصدار وثائق جديدة، أو عدم تجديد التغطية التأمينية في ولايات مرتفعة المخاطر مثل كاليفورنيا وفلوريدا، حيث وصلت نسب عدم التجديد إلى معدلات أعلى من المتوسط الوطني.

تهديد للاستقرار المالي

وأشار تقرير صادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس إلى أن ارتفاع أقساط التأمين يمكن أن يؤدي إلى زيادة حالات التخلف عن السداد في الرهون العقارية وبطاقات الائتمان، ما يهدد في نهاية المطاف استقرار النظام المالي في الولايات المتحدة، خاصة مع تصاعد المخاطر المناخية وتضاؤل الجدارة الائتمانية للأسر الأمريكية.