فرنسا تؤيد مراجعة اتفاق الشراكة الأوروبي مع إسرائيل بسبب حرب غزة

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية دعمها لمراجعة اتفاق الشراكة المبرم بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، ضمن سلسلة "الإجراءات الإضافية" التي تدرسها باريس بالتنسيق مع بريطانيا وكندا، في سياق الرد على ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة" والحصار المفروض منذ أشهر.

قال جان نويل بارو، وزير الخارجية الفرنسي، في تصريحات لإذاعة "فرانس إنتر"، اليوم الثلاثاء، إن التسهيلات التي قدمتها إسرائيل مؤخرًا للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة "غير كافية على الإطلاق"، مؤكدًا أن هناك حاجة عاجلة لـ"مساعدات إنسانية واسعة النطاق"، وأن على إسرائيل أن تضمن إدخال تلك المساعدات فورًا ودون أي عراقيل.

يمثل هذا الموقف تحولًا نوعيًا في السياسة الأوروبية تجاه إسرائيل، إذ يعد اتفاق الشراكة الموقع عام 1995 الإطار القانوني الأساسي الذي ينظم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، ويشمل مجالات التعاون السياسي والدبلوماسي والتجاري. 

ويمنح الاتفاق إسرائيل امتيازات تجارية وتفضيلية داخل السوق الأوروبية الموحدة، مقابل التزامها بـ"احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية".

ضغوط دولية على إسرائيل

يأتي هذا التصعيد الفرنسي في وقت لوّح فيه قادة بريطانيا وكندا وفرنسا، يوم الاثنين، بفرض عقوبات على إسرائيل، في حال لم توقف عملياتها العسكرية المتجددة في قطاع غزة ولم ترفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، وذلك في أول تهديد دولي صريح منذ اندلاع الحرب الأخيرة في غزة مطلع هذا الشهر.

وتعكس هذه التصريحات وجود تحول في المزاج السياسي الغربي تجاه الحكومة الإسرائيلية، لا سيما مع تصاعد الانتقادات العالمية لطريقة تعامل إسرائيل مع الأزمة الإنسانية في غزة، والاتهامات الموجهة لها بإعاقة وصول المساعدات وخرق القانون الدولي الإنساني.

وينص اتفاق الشراكة، الموقع قبل ثلاثة عقود، على أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يجب أن تُبنى على أساس الاحترام المتبادل لحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية. 

وطالب العديد من السياسيين الأوروبيين مؤخرًا بتفعيل بند "المراجعة" في الاتفاق، في ظل الاتهامات الموجهة لإسرائيل بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين الفلسطينيين.

دعوات لتعليق الاتفاق

دعت منظمات حقوقية وبرلمانيون في البرلمان الأوروبي خلال الأشهر الماضية إلى تعليق العمل باتفاق الشراكة أو على الأقل ربطه بآلية محاسبة تضمن امتثال إسرائيل للقانون الدولي، لا سيما بعد المجازر التي وقعت في غزة، وارتفاع أعداد الضحايا بين المدنيين، خصوصًا الأطفال والنساء.

وتأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه الضغوط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، داخليًا ودوليًا، مع فشل الوساطات في التوصل إلى وقف لإطلاق النار، واستمرار العدوان الذي خلف آلاف القتلى والجرحى، وسط تحذيرات من انهيار شامل للوضع الإنساني في غزة.