تقرير أممي: مافيا الذهب تسيطر على سلاسل التوريد وتستغل الفقراء

كشف تقرير جديد صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن تغلغل واسع لجماعات الجريمة المنظمة في سلاسل توريد الذهب العالمية، مدفوعة بالربحية العالية للقطاع وارتفاع الأسعار في ظل ازدياد الطلب على المعادن الحيوية المستخدمة في تقنيات الطاقة المتجددة.

وأفاد موقع أخبار الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن هذه الجماعات سعت إلى السيطرة على مواقع الاستخراج وطرق التجارة والبنية التحتية للتكرير، مستغلة ضعف الرقابة والطلب المتزايد من الأسواق العالمية.

وأكّد التقرير أن التورط الإجرامي في تجارة الذهب بات يشكّل "تهديداً عالمياً خطِراً"، حيث تتكيف الشبكات غير القانونية بمرونة عالية، وتستخدم وسائل النقل الحديثة، والأنظمة المالية، والاتصالات الرقمية لإخفاء أنشطتها وتبييض عائداتها، كما نجحت بعض هذه الجماعات في التسلل إلى الشركات الشرعية، ما سهّل لها إدخال الذهب غير القانوني إلى الأسواق واستخدام البنية التحتية الرسمية لغسل الأموال.

انتهاكات بيئية واستغلال

أشار التقرير إلى أن نشاطات التعدين غير القانونية تتسبب بأضرار بيئية جسيمة، مثل إزالة الغابات وتلويث المياه باستخدام مواد كيميائية محظورة، فضلاً عن تدمير النظم البيئية الهشة وتسريع فقدان التنوع البيولوجي، لا سيما داخل المناطق المحمية.

لفت التقرير أيضاً إلى أن العصابات تستغل السكان المحليين، خاصة الفئات المستضعفة، وتعرضهم للعمل القسري أو الاستغلال الجنسي أو النزوح القسري، في ظل غياب أي شكل من أشكال الحماية القانونية أو التنظيمية.

ثغرات في الرقابة 

وضّح التقرير أن غالبية مواقع التعدين غير القانوني تنتشر في مناطق مثل إفريقيا جنوب الصحراء، أمريكا اللاتينية، الكاريبي وجنوب شرق آسيا، في حين تتركز المصافي الكبرى في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية.

أضاف أن حركة الذهب عبر الحدود تخلق فرصاً كبيرة للعصابات، خاصة مع وجود ثغرات في التوثيق والرقابة، ومع ذلك، رأى التقرير أن هذا التركيز الجغرافي للمصافي يمكن أن يمثّل نقطة استراتيجية لتعطيل تدفق الذهب غير المشروع، في حال تكثفت التدخلات التنظيمية والتعاون الدولي.

يُعد الذهب أحد أهم السلع في الاقتصاد العالمي، حيث يُستخدم في الصناعات التقنية والمالية، إلى جانب كونه مخزناً للقيمة، ومع تصاعد التوجه العالمي نحو الطاقة المتجددة، زاد الطلب على المعادن الحيوية، ما أدى إلى انخراط جماعات الجريمة المنظمة في تعدينها وتصديرها.

ويأتي هذا التقرير ضمن جهود الأمم المتحدة لرصد الظواهر العابرة للحدود التي تهدد التنمية المستدامة، وتحقيق العدالة البيئية والاجتماعية.