مواجهات وإصابات بصفوف الشرطة والمهاجرين في مراكز الترحيل بإيطاليا

شهد مركز احتجاز المهاجرين الإداريين في تورينو، موجة جديدة من أعمال العنف والاضطرابات، أسفرت عن إصابة أربعة من ضباط الشرطة وأحد المهاجرين، في تصعيد أعاد إلى الواجهة الانتقادات المتزايدة للنظام الإيطالي لاحتجاز المهاجرين قبل الترحيل.

اندلعت الأحداث بعد أقل من شهرين على إعادة فتح المركز، المعروف باسم "سي بي آر"، في 24 مارس الماضي، عقب إغلاق دام عامين، بحسب ما ذكر موقع "مهاجر نيوز"، الثلاثاء. 

وشهد المركز في 30 أبريل الماضي احتجاجات مماثلة ترافقت مع أعمال شغب، ما جعل الأحداث الأخيرة تشكل موجة العنف الثانية في فترة قصيرة.

ووفقًا للتقارير الأولية، أقدم عدد من المحتجزين على إشعال النار في "المنطقة البيضاء" داخل المركز، ثم صعدوا إلى سطح المبنى، احتجاجًا على ظروف الاحتجاز. 

وتزامن ذلك مع إضراب عن الطعام في "المنطقة الزرقاء" من المركز، بسبب القيود المفروضة على استخدام الهاتف للتواصل مع الخارج، بحسب شبكة "لا لمراكز الاحتجاز الإداري".

تأخر الاستجابة الطبية

تجمع عدد من النشطاء خارج بوابة المركز في شارع كورسو برونليسكي فور سماعهم عن وقوع إصابات، واتصلوا بخدمات الطوارئ، لكن قوات الأمن لم تسمح بدخول سيارات الإسعاف والإطفاء إلا بعد وساطة أحد المرضى. 

وأفادت السلطات لاحقاً أن المهاجر المصاب سقط من فوق السطح خلال التدخل الأمني، وتم نقله إلى المستشفى مصابًا بكسر في ساقه، كما عولج أربعة من رجال الشرطة جراء استنشاق الدخان الناتج عن الحريق.

ويؤوي المركز حاليًا نحو 50 مهاجرًا، ويُقدّر أن سعته القصوى لا تتجاوز 60 شخصًا، ما يثير مخاوف بشأن الاكتظاظ وتدهور الأوضاع الإنسانية داخله.

مطالبات بالإغلاق والتصعيد السياسي

أعادت الأحداث الجدل السياسي حول وجود وجدوى مراكز الاحتجاز الإداري. فقد طالبت المستشارة الإقليمية عن تحالف اليسار الأخضر، الناشطة أليس رافينال، بإغلاق المركز "بأسرع وقت"، مؤكدة بعد زيارتها الأخيرة أنه "يشكل خطرًا على الجميع"، مشيرة إلى وجود حالات صحية ونفسية متدهورة، وحوادث إيذاء للنفس بين النزلاء.

وفي المقابل، انتقدت نائبة حزب "إخوة إيطاليا" أوغوستا مونتارولي الأصوات المطالبة بالإغلاق، معتبرة القوى السياسية "التي تبرر الانتفاضات" تتحمل مسؤولية ما يحدث، وأضافت أن "الحكومة وسكان تورينو لن يخضعوا للابتزاز".

ندد الحزب الديمقراطي وحركة خمس نجوم بأحداث العنف الأخيرة، معتبرين أنها تكشف فشل سياسة الاحتجاز الإداري للمهاجرين، التي "تكدس الناس خلف القضبان لفترات غير محددة دون جدوى إنسانية أو أمنية".

سياسة صارمة للهجرة

تأتي هذه الحوادث وسط تصاعد الضغوط على الحكومة الإيطالية بسبب سياستها الصارمة في التعامل مع الهجرة، التي تنتهجها حكومة اليمين برئاسة جورجيا ميلوني، حيث تعتمد بشكل متزايد على مراكز احتجاز قبل الترحيل، رغم الانتقادات الحقوقية والإنسانية المتكررة. 

ويثير استمرار العنف داخل هذه المراكز مخاوف المنظمات الحقوقية بشأن احترام كرامة وحقوق المهاجرين، ومدى التزام إيطاليا بالمعايير الأوروبية والدولية في معاملة طالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين.