ليتوانيا تلاحق بيلاروسيا أمام "العدل الدولية" بتهمة "تهريب المهاجرين"

رفعت ليتوانيا شكوى رسمية إلى محكمة العدل الدولية ضد بيلاروسيا، متهمةً نظام الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بتنظيم "تهريب مهاجرين على نطاق واسع" إلى أراضيها، منذ عام 2021.

وأكدت وزارة الخارجية الليتوانية، في بيان لها، أن الشكوى تستند إلى بروتوكول الأمم المتحدة لمكافحة تهريب المهاجرين، مضيفةً أن لديها "أدلة واضحة" تُظهر تورط مينسك في التنسيق المباشر لتدفق المهاجرين نحو حدود الاتحاد الأوروبي، بحسب ما ذكرت "مهاجر نيوز"، الثلاثاء.

وأوضحت الوزارة أن الشكوى تأتي في إطار الجهود لمحاسبة النظام البيلاروسي قانونياً على ما وصفته بـ"الاعتداء المنهجي"، الذي استخدم فيه المهاجرون كورقة ضغط سياسي ضد الاتحاد الأوروبي.

تصعيد دبلوماسي متبادل

يأتي هذا الاتهام في سياق تصعيد دبلوماسي طويل بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا، خصوصاً منذ الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في عام 2020، وما أعقبها من قمع للمعارضة، ردّت عليه بروكسل بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية على مينسك.

وأسهم تخفيف بيلاروسيا شروط دخول مواطني بعض الدول الإفريقية ودول الشرق الأوسط في انفجار أزمة الهجرة، بدءًا من عام 2021، ما أدى إلى تزايد محاولات العبور غير النظامي إلى دول مثل ليتوانيا، ولاتفيا، وبولندا، الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.

وبحسب الأرقام الرسمية، دخل أكثر من 4200 شخص بشكل غير قانوني إلى ليتوانيا عام 2021 قادمين من بيلاروسيا، مقارنة بـ74 فقط في العام الذي سبقه.

بناء الجدران وطرد المهاجرين

وتضمنت الإجراءات الليتوانية بناء حاجز حدودي بارتفاع أربعة أمتار يمتد بطول 550 كيلومترًا على حدودها الشرقية مع بيلاروسيا، المقدر طولها بنحو 700 كيلومتر.. وتطالب ليتوانيا الآن بتعويضات عن تكاليف بناء هذا الحاجز.

في موازاة ذلك، طبقت كل من ليتوانيا وبولندا ولاتفيا سياسة "الصدّ الحدودي" لإعادة المهاجرين قسرًا، وهو ما أدى إلى اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان، ورفعت قضايا ضدها أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بجانب اليونان المتهمة بالممارسات نفسها.

وصادق البرلمان الليتواني في يوليو 2021 على قانون يجيز احتجاز طالبي اللجوء فور وصولهم بطريقة غير نظامية، ووضعهم في مراكز مغلقة لفترة تصل إلى 12 شهرًا، قبل أن تقر المحكمة الدستورية لاحقًا بعدم دستورية هذه الإجراءات.

وأفادت منظمات إنسانية ومواقع إعلامية بشهادات كثيرة عن معاناة المهاجرين في هذه المراكز، لا سيما في "بابرادي" و"ميدينكاي"، حيث تحدّثوا عن الترهيب والعنصرية وسوء المعاملة من قبل الحراس، بما في ذلك استخدام الكلاب والأسلحة داخل الغرف.

مأساة عالقي الغابات

كما وثّقت منظمات حقوقية ظروفًا قاسية للمهاجرين العالقين في الغابات بين الحدود، حيث تمنعهم قوات حرس الحدود من العبور في كلا الاتجاهين، ما تسبب في وفاة العشرات، خاصة في بولندا، وفق شهادات جمعيات إنسانية، في وقت بقي فيه آلاف المهاجرين بلا مأوى ولا طعام لأسابيع.

وبإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية، تسعى ليتوانيا إلى تصعيد قانوني ضد نظام مينسك، ووضع ملف الهجرة القسرية على أجندة العدالة الدولية، في وقت يتواصل فيه الجدل الأوروبي بشأن موازنة أمن الحدود مع احترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية.