المحكمة العليا في رومانيا ترفض طعن مرشح اليمين المتطرف وتؤكد شرعية الانتخابات

قضت المحكمة الدستورية العليا في رومانيا، اليوم الخميس، برفض بالإجماع للطعن الذي تقدم به مرشح اليمين المتطرف جورج سيميون لإلغاء نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، والتي خسرها أمام عمدة بوخارست الوسطي، نيكوسور دان.

وذكرت المحكمة في بيانها أن الطعن "لا يستند إلى أي أساس قانوني"، مؤكدة أن قرارها نهائي وستنشر حيثياته في وقت لاحق، وفق صحيفة “الغارديان” البريطانية.

سيميون يهاجم المحكمة

قدّم سيميون الطعن يوم الثلاثاء، أي بعد يومين من اعترافه بالهزيمة، زاعمًا حدوث تدخل أجنبي من فرنسا ومولدوفا بهدف التأثير على إرادة الناخبين وتوجيه الإعلام.

وفي منشور له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اتهم المحكمة بمواصلة "الانقلاب"، وكتب: "كل ما بوسعنا فعله هو النضال! أدعوكم للانضمام إليّ".

فيما أكدت الهيئة الانتخابية الدائمة في رومانيا، في بيان رسمي صدر الأربعاء، أن الانتخابات جرت "في جو من النزاهة والشفافية"، منددة بنشر معلومات كاذبة تهدف إلى زعزعة ثقة المواطنين بالمؤسسات الديمقراطية.

فوز دان يؤكد التوجه الأوروبي

فاز نيكوسور دان بنسبة 53.6% مقابل 46.4% لصالح سيميون، ومن المتوقع أن تعتمد المحكمة النتائج رسميًا بحضوره لاحقًا، وأكد دان في تصريحات صحفية أن رومانيا ستواصل انخراطها في الاتحاد الأوروبي والناتو، مشددًا على ضرورة خفض العجز المالي الهائل الذي تعانيه البلاد.

قال دان: "لكي تكون رومانيا فاعلاً ضمن المنظومة الغربية، يجب أن تتمتع بالمصداقية، وهذا يفرض علينا ضبط أوضاعنا الاقتصادية".

استبعاد مرشح يميني آخر من الإعادة

شهدت الانتخابات استبعاد كالين جورجيسكو، مرشح يميني متطرف آخر فاز في الجولة الأولى الملغاة، بسبب اتهامات باستخدام غير قانوني لتقنيات رقمية، وتضليل بشأن نفقات الحملة، والترويج لجماعات فاشية، وقد أنكر جميع الاتهامات الموجهة إليه.

جاءت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في رومانيا بعد إلغاء نتائج الجولة الأولى التي أُجريت في نوفمبر 2024، على خلفية تقارير عن تدخل روسي واسع النطاق، وانتهاكات في تمويل الحملات.. وقد أثارت تلك الأحداث قلقًا أوروبيًا وأمريكيا واسعا.

يشهد المشهد السياسي الروماني تصاعدا في نبرة اليمين القومي المتطرف، في مقابل تأكيد القوى الوسطية على توجهات البلاد الأوروبية الغربية، وسط تحديات اقتصادية كبيرة أبرزها ارتفاع العجز المالي العام.