البرلمان الأوروبي يوافق على تبسيط نظام تسعير الكربون للمستوردين

صوّت نواب البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، لصالح تعديل يهدف إلى تبسيط نظام تسعير الكربون المفروض على المنتجات المستوردة ذات الانبعاثات العالية، وذلك ضمن جهود أوسع لتقليص الأعباء البيروقراطية عن الشركات.

وأيّد 564 نائبا المقترح مقابل معارضة 20 وامتناع 12 عن التصويت، ما يعكس دعما سياسيا قويا للمبادرة التي ستؤثر على تجارة سلع كالصُلب والألومنيوم والإسمنت والأسمدة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضحت المفوضية الأوروبية أن التعديل الذي اقترحته في فبراير الماضي يهدف إلى استثناء الشركات التي تستورد أقل من 50 طناً مترياً سنوياً من السلع المشمولة، من الخضوع لآلية تسعير الكربون.

ويُتوقع أن يؤدي هذا الإجراء إلى إعفاء نحو 90% من مستوردي الاتحاد الأوروبي، ومعظمهم من الشركات الصغيرة والمستوردين الأفراد، بينما سيظل النظام يغطي نحو 99% من إجمالي الانبعاثات المرتبطة بالواردات، وفق ما أوردت تقارير الاتحاد.

مكافحة "تسرب الكربون"

ويقوم نظام تسعير الكربون على إلزام المستوردين بدفع الفرق بين سعر الكربون في بلد المنشأ وسعر الكربون في الاتحاد الأوروبي، لضمان عدالة المنافسة ومنع ما يُعرف بـ"تسرب الكربون"، وهي الظاهرة التي تقوم فيها الصناعات كثيفة الانبعاثات بنقل عملياتها الإنتاجية إلى دول ذات قوانين بيئية أقل صرامة.

وتندرج هذه الخطوة ضمن آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) التي اعتمدها الاتحاد عام 2023 كجزء من خططه لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

ورغم أهمية الآلية في دعم جهود المناخ، فقد تعرضت منذ إطلاقها لانتقادات من قبل صناعيين ومستوردين بسبب ما اعتبروه عبئاً إدارياً كبيراً، خاصة على الشركات الصغيرة غير القادرة على تحمل التكاليف البيروقراطية والمحاسبية المرافقة لها.

ويُعد القرار الجديد استجابة لتلك الانتقادات، إذ يسعى إلى الموازنة بين أهداف المناخ وتيسير بيئة الأعمال داخل السوق الأوروبية.

توازن بين البيئة والاقتصاد

وبينما يرى مراقبون أن التعديل يعزز مرونة السياسات المناخية الأوروبية دون التخلي عن أهدافها الطموحة، يبقى نجاحه مرهوناً بتعاون دول الإنتاج خارج الاتحاد، وشفافية آليات تسعير الكربون التي قد تختلف من بلد لآخر.

ومن المقرر أن تبدأ الآلية الكاملة لتسعير الكربون على الحدود بالتطبيق التدريجي حتى عام 2026، في وقت يشدد فيه الاتحاد الأوروبي على ضرورة تكامل السياسات التجارية والبيئية معاً.