"الإيكونوميست": الاتحاد الأوروبي يدرس ردود فعل قوية ضد الرسوم الأمريكية الجديدة

تصاعدت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي، ما دفع المسؤولين الأوروبيين إلى دراسة ردود فعل قوية ومتنوعة على هذا التصعيد.

ووفقاً لمجلة "الإيكونوميست"، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 23 مايو بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي، أي أكثر من ضعف التهديد السابق البالغ 20%.

وقال ترامب إن "محادثاتنا معهم لا تُسفر عن أي نتيجة"، مضيفًا: "من الصعب جدًا التعامل مع الاتحاد"، وهدد ترامب بتنفيذ هذه الرسوم بدءًا من الأول من يونيو في حال عدم تحقيق أي تقدم في المفاوضات.

وتراجعت الأسواق المالية مرة أخرى استجابة لهذا التصعيد، وصف مسؤولون أوروبيون هذا الإعلان بأنه ضربة قوية، خاصة بعد أن كانوا يشعرون بتفاؤل حذر حول إمكانية تهدئة التوترات.

وكانت مذكرة داخلية بتاريخ 14 مايو، اطلعت عليها صحيفة الإيكونوميست، قد كشفت أن المسؤولين الأوروبيين كانوا يأملون أن يدرك الجانب الأمريكي أخطار موجة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب سابقًا.

خيارات الاتحاد الأوروبي

درس الاتحاد الأوروبي خيارات متعددة لفرض إجراءات مضادة تغطي واردات وصادرات بقيمة تصل إلى 100 مليار دولار سنويًا، تحسبًا لفشل المفاوضات، تشمل هذه الخيارات فرض رسوم على معدات النقل الأمريكية والمنتجات الزراعية، إضافة إلى فرض رسوم على المواد الكيميائية والمعادن الخردة التي تعتمد عليها مصاهر المعادن الأمريكية، ورغم ضخامة رسوم ترامب، فإن هذه الردود الأوروبية تظل متواضعة بالمقارنة، لكنها تعبر عن موقف قوي.

درس الاتحاد الأوروبي، بجدية كبرى هذه المرة، سبل الرد على الرسوم الجمركية الأمريكية الكبيرة من خلال استهداف الخدمات الرقمية الأمريكية، التي تمثل نقطة ضعف واضحة.

على الرغم من فائض الاتحاد الأوروبي في السلع مع الولايات المتحدة، فإنه يشتري خدمات أكثر مما يبيع، ما يجعل هذا القطاع هدفًا مهمًا للرد.

القيود التقنية والتنظيمية

يريد نائب رئيس المفوضية الأوروبية للسوق الداخلية، ستيفان سيجورنيه، إدخال بنود تفضيل "شراء المنتجات الأوروبية" في القطاعات الحساسة، وقد بدأت بعض الدول في إعادة تقييم علاقتها مع مزودي خدمات السحابة الرقمية الأمريكيين.

ومن المتوقع أن يصدر الاتحاد الأوروبي قريبًا دليل قواعد للسحابة، ما قد يشكل موقفًا أكثر تشددًا.

حاولت شركة مايكروسوفت التخفيف من المخاوف بإعلانها "خمسة التزامات رقمية" تتعلق بالبنية التحتية وحماية الخصوصية.

ويرى خبراء أن سياسة نقل البيانات التي ترتكز على التزام الولايات المتحدة بمعايير صارمة قد تواجه إعادة تقييم بعد تغييرات إدارية في واشنطن، تشمل استبعاد أعضاء ديمقراطيين من مجلس مراقبة الخصوصية، وطلب موافقات رئاسية على قرارات مهمة. يرى الناشط والمحامي ماكس شريمز، الذي ألغى اتفاقيات سابقة، أن هذه الإجراءات قد تدفع الاتحاد الأوروبي إلى تعليق الاتفاقيات ذات الصلة، مع ذلك، فإن هذا الخيار يحمل تكلفة كبيرة ويهدد استقرار تدفقات البيانات.

تدرس أوروبا فرض ضرائب على الخدمات الرقمية الأمريكية التي تحقق عائدات كبيرة من الإعلانات، خاصة عند تجاوز عتبات معينة، تهدف هذه الضرائب إلى مواجهة التهرب الضريبي عبر شركات التكنولوجيا التي تحقق أرباحًا في مناطق ذات ضرائب منخفضة بدلاً من الأسواق التي تقدم فيها خدماتها.

وقد أشارت دراسات أكاديمية إلى أن هذه الضرائب تزيد التكاليف على المستهلكين من خلال رفع أسعار البائعين.

عمالقة التكنولوجيا

يواصل الاتحاد الأوروبي استخدام الأساليب القانونية للضغط على شركات التكنولوجيا الأمريكية، فرضت المفوضية الأوروبية غرامات على ميتا وآبل بقيمة 200 و500 مليون يورو على التوالي لانتهاكهما قانون الأسواق الرقمية، وتنتظر فرض غرامات إضافية على ألفابت.

كما يعد قانون الخدمات الرقمية، الذي يهدف إلى مكافحة المحتوى الضار والمعلومات المضللة، أداة قانونية أخرى استُخدمت بالفعل ضد موقع التواصل الاجتماعي "إكس" التابع لإيلون ماسك.

ويحرص صانعو السياسات الأوروبيون على عدم تسييس الحلول القانونية، لكنهم يدركون أن الخيارات المتاحة ليست جذابة، لكنها ضرورية للحفاظ على مصالح الاتحاد.

استوحى الأوروبيون الدروس من الصين التي دفعت ترامب إلى التراجع بوعدها برد مؤلم، مع بدء مغامرة ترامب التجارية المتصاعدة، يدرس الاتحاد الأوروبي ردوده بعناية على أمل أن تحل التهديدات محل الإجراءات الفعلية.