"التنمية الألماني": 160 مليون دولار لبرنامج المساعدة الاقتصادية الطارئة في أوكرانيا

وقع بنك التنمية الألماني، بالنيابة عن الحكومة الفيدرالية الألمانية، اتفاقية قرض بقيمة 150 مليون يورو (حوالي 160 مليون دولار) مع وزارة المالية الأوكرانية، لدعم برنامج المساعدة الاقتصادية الطارئة في أوكرانيا.

وقال بنك التنمية الألماني، في بيان له، تهدف الاتفاقية إلى توفير السيولة للحكومة الأوكرانية حتى تتمكن من الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي الحكومي والمعاشات التقاعدية والنفقات في الصحة والتعليم، بما في ذلك رواتب موظفي المدارس والمستشفيات وشراء الأدوية في الوقت الحالي أزمة.

وصرحت عضو المجلس التنفيذي لمجموعة بنك التنمية الألماني، كريستيان ليباخ: "تمثل الأموال المتاحة في إطار برنامج المساعدة الاقتصادية الطارئة دعمًا مباشرًا وسريعًا للحكومة الأوكرانية في التخفيف من العواقب الاقتصادية والاجتماعية للهجوم الروسي على أوكرانيا، والذي ينتهك القانون الدولي، نحن نساعد في منع حدوث تدهور جذري عن حالة الإمداد لشرائح واسعة من السكان، ويمكن -على الأقل- التخفيف جزئيًا من الآثار الاجتماعية والاقتصادية من خلال ذلك".

ومن جانبه، أعلن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، خلال اجتماع مع نظرائه بمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، في بيرسبرج في غرب ألمانيا، الأسبوع الماضي، أن بلاده ستقدم لأوكرانيا دفعات مالية قصيرة المدى لدعم الميزانية، بنحو مليار يورو (نحو مليار و67 مليون دولار).

وأوضح ليندنر أن الأمر يتعلق بمعونات مالية من المقرر دفعها من ميزانية عام 2022 دون الاضطرار إلى ديون إضافية، مضيفا أن من المهم في هذا الإطار ضمان القدرة على التصرف لدى الدولة الأوكرانية.

وبحسب بيانات وزارة المالية، طلبت أوكرانيا مساعدات بقيمة 5 مليارات يورو لمدة 3 أشهر، ومن المحتمل أن تكون هناك حاجة لدعم إضافي بعد انقضاء هذه المدة أيضا.

وكان "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية" قد رجح خلال تقرير له مطلع مايو الجاري، أن ينكمش اقتصاد أوكرانيا بمقدار الثلث تقريبًا في العام الحالي، أكثر مما كان متوقعاً في السابق، وفق سيناريو انتهاء الحرب هذا العام.

وجاء في تقرير للبنك أن التباطؤ المتوقع أعمق من الانكماش بنسبة 20% الذي قدره في مارس بسبب "انكماش أكبر مما كان متوقعاً في السابق في أوكرانيا مع استمرار الحرب".

وأدت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى إرباك التجارة في الطاقة والسلع الزراعية والأسمدة وتعطيل سلاسل التوريد، مما أدى إلى تباطؤ النمو في جميع أنحاء أوروبا الشرقية.