البنك الدولي: تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا تقدر بأكثر من 500 مليار دولار

شدّد رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، على أهمية إشراك القطاع الخاص في الاستثمارات اللازمة لإعادة بناء أوكرانيا بعد انتهاء الحرب، مؤكدًا أن جهود إعادة الإعمار ستكون ضخمة وغير ممكنة بالتمويل العام وحده.

وقدّر بانغا في مقابلة مع وكالة فرانس برس، الجمعة، تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا بأكثر من 500 مليار دولار خلال عشر سنوات، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وأضاف: "سيكون من المستحيل العودة إلى ما كانت عليه الأمور قبل الحرب، ولذلك نحتاج إلى حلول مبتكرة".

إصلاحات لجذب الاستثمارات

أشاد رئيس البنك الدولي بالإصلاحات التي باشرتها الحكومة الأوكرانية رغم ظروف الحرب، لكنه شدد على أن "المطلوب الآن هو مزيد من الخطوات" بهدف جذب رؤوس الأموال الخاصة، مشيرًا إلى أن ثلث التمويل المطلوب سيأتي من القطاع الخاص.

كشف بانغا عن مشاريع شراكة محتملة بين أوكرانيا والولايات المتحدة في مجال المعادن، خصوصًا المعادن النادرة، قائلًا: "هناك الكثير من القضايا المطروحة على الطاولة، من بينها استغلال ثروات أوكرانيا المعدنية من خلال شراكات دولية".

تسعى الحكومة الأمريكية إلى دفع أوكرانيا نحو توقيع اتفاق "شراكة اقتصادية" يسمح بإنشاء صندوق مشترك لاستغلال الموارد المعدنية، ما قد يسهم في تمويل إعادة الإعمار، ويأمل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن يُعوّض هذا الاتفاق جزئياً عن المساعدات العسكرية التي قدمها الرئيس السابق جو بايدن لكييف.

جهود لتحسين بيئة الأعمال

أشار بانغا إلى أن الحكومة الأوكرانية بدأت بالفعل العمل على إصلاح قطاع الطاقة وتنفيذ خطوات إصلاحية تُمهّد الطريق لدخول المستثمرين، مضيفًا: "نعمل على تطوير مشاريع جذابة للمستثمرين تُسهم في الوقت نفسه بتحسين البنية التحتية للقطاع المصرفي الأوكراني".

منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022، تعرّضت البنية التحتية الأوكرانية لدمار واسع، ما دفع المؤسسات المالية الدولية إلى إطلاق دعوات متكررة لحشد الموارد لإعادة الإعمار.

وتأتي تصريحات بانغا وسط تصاعد الجهود الدولية لإيجاد حلول تمويلية مستدامة تشمل القطاع الخاص، في ظل استمرار النزاع وتباطؤ وتيرة الدعم الغربي في بعض الملفات.