المرصد الأورومتوسطي: سكان غزة يتعرضون لتهجير جماعي ممنهج

اتهم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم السبت، إسرائيل بتصعيد سياسة التهجير القسري الجماعي في قطاع غزة، مؤكداً في بيان رسمي أن السلطات الإسرائيلية أصدرت 35 أمراً بالتهجير القسري منذ بداية العام الجاري، في إطار سياسة وصفها بـ"المنهجية" ترمي إلى هندسة التجويع والاقتلاع الجماعي للشعب الفلسطيني من أرضه.

وأوضح المرصد أن هذا التصعيد في أوامر التهجير يأتي تنفيذاً فعلياً لاشتراطات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي ربط وقف العدوان على غزة بتطبيق خطة ترامب، والتي تتضمن -بحسب ما جاء في البيان- ترحيل الفلسطينيين من القطاع بشكل دائم. 

وعد تصريحات نتنياهو الأخيرة التي أعلن فيها صراحة هدف تهجير سكان غزة، تمثل اعترافاً غير مسبوق بأن الحرب تستهدف الوجود الفلسطيني بأكمله، لا فصيلاً بعينه.

أدوات ممنهجة للإبادة

اتهم المرصد إسرائيل باستخدام القتل الجماعي والتجويع المتعمد، والتدمير واسع النطاق، كأدوات ممنهجة في ارتكاب جريمة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، مؤكداً أن هذه الأفعال ليست نتاج قرارات عسكرية طارئة أو معزولة، بل تُنفذ ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى الإبادة والاقتلاع.

وشدد البيان على أن أوامر التهجير تصدر من دون أي مبررات عسكرية حقيقية، بل تهدف فقط إلى اقتلاع السكان من أراضيهم، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف التي تحظر التهجير القسري الجماعي للسكان تحت الاحتلال، وتعده جريمة حرب.

ووصف المرصد الحملة الحالية بأنها الأخطر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، مشيراً إلى أنها تتزامن مع تصعيد خطير في سياسة التجويع واتساع غير مسبوق في رقعة الدمار، ما يهدد بكارثة إنسانية شاملة، ويجعل من التهجير الجماعي الحالي مرحلة تنفيذية متقدمة لمخطط تطهير عرقي طويل الأمد.

دعوة لتحرك دولي عاجل

طالب المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي بـ"تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية"، داعياً إلى تدخل دولي عاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ومحاسبة المسؤولين عنها أمام العدالة الدولية، وفق قواعد القانون الدولي.

تأتي هذه الاتهامات في ظل تدهور غير مسبوق للأوضاع الإنسانية في غزة، حيث تواجه مئات آلاف العائلات النزوح المتكرر داخل القطاع، وسط دمار شبه كلي للبنية التحتية، وانعدام الأمن الغذائي، وانهيار النظام الصحي، ما يعزز مؤشرات كارثة إنسانية ممتدة، تهدد بطمس المجتمع المدني الفلسطيني في القطاع، ما لم يتم اتخاذ خطوات جادة لوقف العدوان وضمان حماية المدنيين.