عودة القطارات إلى الملكية العامة في بريطانيا مع بدء خطة حزب العمال

أعادت حكومة حزب العمال البريطاني، اليوم الأحد، شركة "ساوث وسترن رايلويز" إلى الملكية العامة، لتصبح بذلك أول شركة خاصة لتشغيل القطارات تتم إعادة تأميمها ضمن خطة طموحة أطلقها الحزب بعد فوزه في الانتخابات الماضية. 

وتعد هذه الخطوة حجر الأساس في إستراتيجية رئيس الوزراء كير ستارمر لإصلاح قطاع السكك الحديدية، الذي يعاني أزمات متفاقمة منذ سنوات، وفق وكالة "فرانس برس".

وصفت وزيرة النقل هايدي ألكسندر هذا التحول بأنه "لحظة فاصلة" في مسيرة إصلاح السكك الحديدية، مؤكدة أن إعادة تشغيل القطارات إلى سيطرة الدولة تهدف أولاً إلى خدمة الركاب وإنهاء معاناتهم اليومية. 

وأوضحت أن الخطوة ستسهم في معالجة الإرباك المتكرر، وارتفاع أسعار التذاكر، والانقطاعات المفاجئة في الخدمات التي عانى منها المواطنون البريطانيون طويلاً.

خلفية الخصخصة والتدهور

بدأت خصخصة خدمات تشغيل القطارات في بريطانيا منتصف تسعينيات القرن الماضي، في عهد رئيس الوزراء المحافظ جون ميجور. 

وعلى الرغم من أن البنية التحتية للسكك الحديد ظلت مملوكة للدولة، فإن عمليات التشغيل اليومية أُسندت لشركات خاصة، لكن مع مرور السنوات، ازدادت شكاوى الركاب من سوء الخدمات، ما دفع الدولة إلى التدخل مؤقتاً لإدارة بعض الشركات المتعثرة.

وتبنّى البرلمان البريطاني في نوفمبر 2024 قانوناً جديداً يسمح بإعادة الشركات الخاصة إلى الملكية العامة عند انتهاء عقودها أو في حال سوء إدارتها، لتنتقل تبعيتها إلى شركة "السكك الحديدية البريطانية الكبرى"، وهي كيان حكومي يهدف إلى توحيد وتحديث قطاع النقل بالقطارات. 

وقالت ألكسندر، إن هذه السياسة "ستنهي 30 عاماً من التشرذم"، لكنها حذّرت من أن "التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها".

خطط مستقبلية للتأميم

من المقرر أن تتبع "ساوث وسترن رايلويز" شركتان أخريان تعملان في الشرق والجنوب الشرقي لإنجلترا بحلول أواخر عام 2025، في إطار الخطة التدريجية التي ستشمل جميع شركات تشغيل القطارات الخاصة بحلول عام 2027. 

وتُظهر هذه الخطوة التزام حزب العمال بوعوده الانتخابية في إصلاح النقل العام، عبر إعادة السيطرة الحكومية على القطاعات الحيوية التي تلامس حياة المواطنين اليومية.

وتمثل هذه العودة للملكية العامة تغييراً كبيراً في توجهات بريطانيا بعد عقود من الخصخصة، وتعكس نية حزب العمال تعزيز دور الدولة في إدارة الخدمات الأساسية. 

ويأمل الحزب من خلال هذه الخطوة في استعادة ثقة الجمهور بخدمات القطارات التي طالما اعتُبرت شرياناً حيوياً للتنقل والعمل والاقتصاد في المملكة المتحدة.