"الأونروا" تحذر من كارثة في غزة وتطالب بإدخال 600 شاحنة يومياً

دعت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الأحد، إلى إدخال ما بين 500 إلى 600 شاحنة مساعدات يوميًا إلى قطاع غزة، محذّرة من تفاقم الكارثة الإنسانية في حال استمرار الحصار الخانق المفروض على السكان، وانقطاع تدفق المساعدات الأساسية.

وأكدت الأونروا، في بيان مقتضب نُشر على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، أن تدفق المساعدات بشكل "هادف وغير منقطع" عبر القنوات الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة، هو الوسيلة الوحيدة لتجنب مزيد من التصعيد في الكارثة الجارية. 

وأضافت الوكالة الأممية: "الحاجة الدنيا اليوم هي إدخال 500 إلى 600 شاحنة يوميًا بإشراف الأمم المتحدة، بما في ذلك الأونروا"، في إشارة إلى حجم المأساة واتساع رقعة الجوع والفقر والانهيار الصحي والمعيشي.

تحذير من نفاد الوقت

وشددت الأونروا على أن "شعب غزة لا يستطيع الانتظار أكثر من ذلك"، في إشارة إلى أن كل تأخير إضافي في وصول المساعدات يزيد من أعداد الضحايا، ويقوّض أي فرصة لوقف الانهيار الكامل للخدمات الصحية والإنسانية في القطاع.

وتأتي هذه المناشدة في ظل تدهور غير مسبوق في الوضع الإنساني داخل قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، والتي خلّفت آلاف القتلى والجرحى، ودمرت البنى التحتية، وأدت إلى نزوح جماعي لمئات الآلاف من السكان من منازلهم. 

وتواجه الوكالات الإنسانية صعوبات شديدة في إدخال المساعدات عبر المعابر، خاصة مع إغلاق أو تعطيل أغلب المعابر الحيوية، كرفح وكرم أبو سالم، نتيجة العمليات العسكرية أو الخلافات السياسية.

مخاوف من مجاعة

وتحذر تقارير أممية متكررة من خطر حدوث مجاعة حقيقية في شمال قطاع غزة، حيث يواجه السكان شحًا حادًا في الغذاء والماء والدواء، في وقت تتكدس فيه المستشفيات بما تبقى من قدرات، وسط عجز فادح في الطواقم والمستلزمات. 

وتشير بيانات برنامج الأغذية العالمي إلى أن أكثر من 1.1 مليون فلسطيني في غزة يعانون انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، فيما تحذر منظمات الصحة العالمية من تفشي الأوبئة في ظل تردي الأوضاع الصحية والصرف الصحي وانهيار أنظمة المياه.

ويطالب نشطاء ومنظمات إنسانية المجتمع الدولي، ومنها الدول المانحة والمنظمات غير الحكومية، بالضغط على الأطراف المعنية لتأمين فتح ممرات إنسانية آمنة ودائمة، وضمان استمرار وصول المساعدات دون عراقيل. 

وتُحمّل أصوات حقوقية أطراف النزاع المسؤولية الكاملة عن منع المساعدات، وعرقلة الجهود الإغاثية في خرق واضح للقانون الدولي الإنساني.